إجراءات نقدية جديدة في مصر.. سحب سيولة وزيادة تنوع أدوات الدين الحكومية

قام البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، بسحب فائض السيولة من السوق بقيمة 82.2 مليار جنيه، عبر عمليات السوق المفتوحة المرتبطة مباشرة بسعر «الكوريدور» عند مستوى 19.5% مع 5 بنوك.

زيادة طفيفة بنسبة 5.4%

وسجلت قيمة السيولة المسحوبة زيادة طفيفة بنسبة 5.4% مقارنة بالقيمة التي تم سحبها الثلاثاء الماضي، والتي بلغت حينها 78 مليار جنيه.

وأقر «المركزى» فى أبريل 2024، قبول جميع السيولة المعروضة من قبل البنوك بهدف تخفيف المعروض النقدى للسيطرة على التضخم الذى بلغ ذروته فى فبراير من العام نفسه عند 35.7%.

خفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 100 نقطة

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها 12 فبراير الخميس الماضي، خفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل سعري الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 19% و20% و19.5% على التوالي، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 19.5%.

وفي سياق أخر، طرح البنك المركزي المصري، يوم الاثنين، ثلاث عطاءات جديدة من سندات الخزانة بقيمة إجمالية تبلغ 37 مليار جنيه، وذلك نيابة عن وزارة المالية المصرية، في إطار خطة الدولة لتمويل عجز الموازنة العامة وسداد استحقاقات أدوات الدين المحلية.

وتتضمن العطاءات المطروحة سندات خزانة لآجال مختلفة، حيث يبلغ حجم الطرح الأول نحو 10 مليارات جنيه لأجل عامين، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 25 مليار جنيه لأجل ثلاث سنوات، في حين يبلغ حجم الطرح الثالث ملياري جنيه لأجل خمس سنوات بعائد متغير، وهو ما يعكس توجه الحكومة إلى تنويع أدوات الدين وإتاحة خيارات متعددة للمستثمرين في السوق المحلية.