وزير الاستثمار يبحث مع صندوق مصر السيادي تطوير أدوات مبتكرة لتعظيم العوائد
بحث الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع ممثلي صندوق مصر السيادي، سبل تطوير آليات عمل الصندوق خلال المرحلة المقبلة، عبر تبني مناهج ونماذج عمل مبتكرة تواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية.
واستهدف الاجتماع، الذي عُقد لبحث أفضل الشراكات الممكنة، تعظيم العوائد على أصول الصندوق بما يدعم الاقتصاد القومي ويلبي الاحتياجات التنموية، مع التركيز على تحويل الأصول من مجرد كيانات مدارة بصورة نمطية إلى منصات قادرة على استقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية وتعميق القيمة المضافة.
نماذج شراكة عملية لتعزيز دور القطاع الخاص والرقمنة
وشدد الوزير خلال اللقاء على ضرورة صياغة نماذج شراكة توازن بين دور الدولة التنظيمي وخبرة القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل، مؤكداً أن المستقبل يكمن في المشروعات التي ترتكز على التكنولوجيا والرقمنة والابتكار.
ووجه فريد الإدارة التنفيذية للصندوق بضرورة العمل كمحفز ومسرّع للاستثمارات، من خلال تطوير أدوات أكثر مرونة تستجيب لمتغيرات الأسواق وتفتح المجال أمام الاستثمارات القائمة على البحث والتطوير، بما يضمن بناء محفظة استثمارية متوازنة تدعم الاستقرار المالي وتؤمن حقوق الأجيال القادمة في الثروات الوطنية.
تفعيل أدوات استثمارية متنوعة وفق معايير عالمية
ومن جانبهم، استعرض مسؤولو الصندوق الموقف التنفيذي للمشروعات الحالية وخطط العمل المستهدفة، مؤكدين التزامهم بتفعيل نماذج استثمارية متنوعة ترتكز على أسس اقتصادية واضحة.
وأشار ممثلو الصندوق إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تركيزاً مكثفاً على القطاعات ذات العائد المرتفع والأثر التنموي المستدام، سعياً لترسيخ مكانة الصندوق كذراع استثماري سيادي يعمل وفق أرقى المعايير العالمية، وبما يواكب طموحات الدولة المصرية في تحقيق نمو اقتصادي شامل وقادر على المنافسة في الخريطة الاستثمارية الدولية.
