التخطيط والاستثمار يبحثان تحديث بيانات الادخار القومي وتعزيز إصلاح مناخ الأعمال

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، سبل تنقية وتحديث البيانات المتعلقة بمعدلات الادخار القومي، وذلك لضمان دقة المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري. 

واستهدف الاجتماع الموسع تطوير المنهجيات الحالية لرصد المدخرات بما يتوافق مع المعايير الدولية، مع وضع آليات لتجميع القوائم المالية من مصادرها المختلفة بشكل متكامل، بما يسهم في بناء قاعدة بيانات موحدة تعزز من كفاءة اتخاذ القرار القائم على معلومات دقيقة ومحدثة، وتنعكس بشكل مباشر على وضع السياسات الاقتصادية السليمة.

وزير الاستثمار: تبسيط إجراءات زيادات رؤوس الأموال واعتماد مجالس الإدارة دون حضور فعلي

تحسين بيئة الأعمال وإزالة العقبات التنظيمية عبر مبادرة "إرادة"

وتطرق الاجتماع إلى مخرجات مبادرة إصلاح مناخ الأعمال "إرادة"، حيث استعرض الدكتور أحمد رستم دورها في تطوير الإطار القانوني للاستثمار وتنقية التشريعات الاقتصادية لتسهيل ممارسة الأعمال. 

وسلط رستم الضوء على الجهود المبذولة لدراسة الأثر التشريعي للقوانين المنظمة لقطاع رادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تبسيط الإجراءات وإزالة العوائق التنظيمية، مؤكداً أن هذه الخطوات تتكامل مع مستهدفات "رؤية مصر 2030" لرفع تنافسية مصر كوجهة استثمارية جاذبة وتحقيق نمو مستدام وشامل يعتمد على إطار تشريعي كفء.

وزير الاستثمار يشارك في احتفالية البورصة المصرية لحصول CIB على أفضل بنك للتمويل المستدام

تكامل السياسات الاقتصادية لتعزيز الثقة في مناخ الاستثمار

ومن جانبه، شدد الدكتور محمد فريد صالح على أن المرحلة المقبلة ستشهد تكاملاً وثيقاً بين وزارتي الاستثمار والتخطيط للارتقاء بجودة البيانات الإحصائية والمالية، باعتبارها الركيزة الأساسية لصياغة سياسات مبنية على الأدلة. 

وأوضح صالح أن تحديث الأطر الإحصائية المرتبطة بمناخ الاستثمار يضمن اتساق الأرقام الصادرة عن الجهات المختلفة، مما يعزز الثقة لدى المستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء، ويسرّع من وتيرة الإصلاحات الداعمة لبيئة الأعمال، بما يخدم "مؤشر الادخار القومي" باعتباره الممول الرئيسي للمشروعات التنموية الكبرى التي تخلق فرص العمل وتزيد الإنتاج.