وزير الاستثمار: تبسيط إجراءات زيادات رؤوس الأموال واعتماد مجالس الإدارة دون حضور فعلي
عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا مع قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لبحث آليات الربط الإلكتروني بينها وبين الهيئة العامة للاستثمار والسجل التجاري، بهدف تيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين.
رؤية الحكومة المصرية نحو تعزيز التكامل
ويأتي هذا اتساقًا مع رؤية الحكومة المصرية نحو تعزيز التكامل والتنسيق بين جهات الدولة لتحسين بيئة الأعمال وزيادة ثقة المستثمر المحلي والأجنبي في الاقتصاد الوطني.
وأكد الوزير أن التنسيق الجاري بين الوزارة والجهات المشاركة يمثل خطوة تنفيذية مهمة نحو بناء منظومة إلكترونية تتيح تسريع إجراءات اعتماد محاضر الجمعيات ومجالس الإدارة، وإجراءات زيادات رؤوس الأموال، دون الحاجة إلى الحضور الفعلي، بما يعزز كفاءة السوق المصري ويحسن تجربة المستثمر.
بناء منظومة إلكترونية تتيح تسريع الإجراءات
وتناول الاجتماع تفصيلًا آليات تيسير إجراءات التصديق واعتماد المحاضر، خاصة المتعلقة بزيادات رؤوس الأموال، بحيث يمكن تقديم الطلبات واعتمادها إلكترونيًا عبر المنظومة الجديدة بين الجهات المعنية، دون الحاجة للتنقل بين أكثر من جهة.
وتم الاتفاق، كمرحلة أولى، على تفعيل الربط الإلكتروني بين الجهات سالفة الذكر ووزارة الاستثمار (هيئة الاستثمار)، بما يسمح بتداول الموافقات والمستندات الخاصة بزيادات رؤوس الأموال بصورة رقمية فورية، الأمر الذي يسهم في تقليص مدة الحصول على الخدمة، ويمكن شركة مصر للمقاصة والبورصة المصرية من الاطلاع المباشر على المستندات المعتمدة لضمان سرعة تحديث البيانات وتأكيد التعديلات.
تقليص مدة الحصول على الخدمة
وشارك في الاجتماع الدكتور محمد عوض، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والمهندس محمود بدوي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحمد الصياد، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ومحمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، والدكتور إسلام عزام، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، والدكتور خالد سري صيام، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة، وياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، إلى جانب ممثلين عن الجهات المختلفة المعنية بملف الاستثمار.
ويأتي الاجتماع في إطار خطة تهدف إلى تبسيط الإجراءات، وخفض زمن إنجاز الخدمات، وإزالة الأعباء الإدارية، بما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار ويدعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
