انخفاض معدل البطالة في الرأس الأخضر إلى 7.5% خلال النصف الأول من عام 2025
سجّلت جمهورية الرأس الأخضر تراجعًا ملحوظًا في معدل البطالة خلال النصف الأول من عام 2025، إذ انخفض المعدل إلى 7.5% مقارنة بـ 8.8% في الفترة نفسها من العام الماضي، أي بانخفاض قدره 1.3 نقطة مئوية، وفقًا لتقرير صادر عن المعهد الوطني للإحصاء ونقله موقع «أفريقيا 24» اليوم الخميس.
وأشار التقرير إلى أن هذا الانخفاض يعكس تحسنًا تدريجيًا في سوق العمل المحلي، مدفوعًا بزيادة الاستثمارات في قطاعات السياحة والخدمات والبنية التحتية، إضافة إلى الانتعاش النسبي في قطاع الصيد البحري، الذي يُعد من أهم مصادر الدخل في البلاد.
وأوضح المعهد أن الزيادة في معدلات التشغيل جاءت مدعومة بعدد من البرامج الحكومية الرامية إلى تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، خاصة في صفوف الشباب والنساء في المناطق الريفية، إلى جانب المبادرات التي أطلقتها الحكومة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها رافدًا أساسيًا للاقتصاد الوطني.
ووفقًا للتقرير، فإن القطاع السياحي كان من أكثر القطاعات المساهمة في خفض معدل البطالة، حيث سجل زيادة ملحوظة في أعداد الزوار مقارنة بعام 2024، مدعومًا باستقرار الأوضاع الأمنية والاقتصادية وتحسن الخدمات الفندقية والنقل الجوي. كما ساهمت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تطوير مشاريع البنية التحتية والسياحة الساحلية في خلق وظائف جديدة وزيادة الطلب على اليد العاملة المحلية.
وأفاد التقرير بأن الحكومة مستمرة في تنفيذ خطة التنمية الوطنية 2023-2026، التي تستهدف تعزيز النمو المستدام، ورفع كفاءة سوق العمل، وتحسين جودة التعليم والتدريب المهني لتلبية احتياجات سوق العمل الحديثة. كما تركز الخطة على التحول الرقمي في الخدمات الحكومية وتعزيز الاقتصاد الأخضر، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة وتقليل معدلات الفقر.
وقال مسؤول في وزارة المالية والتخطيط بالرأس الأخضر إن بلاده تسعى إلى خفض معدل البطالة إلى أقل من 6% بحلول عام 2026، عبر تعزيز الاستثمارات في قطاعات النقل والطاقة المتجددة والصناعات الخفيفة، بالإضافة إلى التوسع في الشراكات الإقليمية مع الدول الإفريقية والأوروبية.
وأضاف المسؤول أن الحكومة تعمل على تحسين بيئة الأعمال وتشجيع رواد الأعمال المحليين من خلال تسهيلات ضريبية وتمويلية، فضلاً عن إطلاق برامج تدريب مهني لرفع مهارات القوى العاملة في مجالات التكنولوجيا والخدمات اللوجستية.
وتُعد الرأس الأخضر، وهي دولة أرخبيلية تقع في المحيط الأطلسي قبالة السواحل الغربية لإفريقيا، من الاقتصادات الصغيرة التي تعتمد بشكل كبير على السياحة والتحويلات المالية من المغتربين. وقد واجهت البلاد خلال السنوات الماضية تحديات اقتصادية بسبب تداعيات جائحة كورونا والتقلبات المناخية، إلا أن مؤشرات النمو الأخيرة تعكس مسارًا إيجابيًا نحو الانتعاش الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.
ويُرجّح خبراء اقتصاديون أن يواصل الاقتصاد في الرأس الأخضر تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال عام 2025، مدفوعًا بتحسن النشاط السياحي وارتفاع معدلات الاستثمار العام والخاص، ما يدعم جهود الحكومة في تحقيق التنمية المستدامة وخفض البطالة والفقر.
