اقتصاد الرأس الأخضر ينمو بنسبة 3.7% في الربع الأول من 2025 مدعومًا بالقطاعات الإنتاجية والخدمية
أعلن المعهد الوطني للإحصاء في الرأس الأخضر أن اقتصاد البلاد سجّل نموًا بنسبة 3.7% خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بنمو بلغ 2.9% في الربع الرابع من عام 2024، ما يعكس تحسن الأداء الاقتصادي في ظل بيئة عالمية ما تزال تواجه تحديات متعددة.
ووفقًا لبيان المعهد، الذي نقلته منصة «زون بورس»، فإن هذا النمو جاء مدعومًا بتحسن أداء مجموعة من القطاعات الإنتاجية والخدمية، وعلى رأسها السياحة، النقل، والخدمات المالية، التي شكّلت المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي. وأكد البيان أن قطاع السياحة، الذي يُعد ركيزة أساسية لاقتصاد الرأس الأخضر، استفاد من ارتفاع أعداد الوافدين بنسبة تجاوزت 8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعًا بزيادة الطلب من الأسواق الأوروبية الرئيسية.
كما ساهم قطاع النقل في تعزيز النمو، مدعومًا بتوسع حركة الشحن الجوي والبحري، وتحسين البنية التحتية للموانئ، بينما شهدت الخدمات المالية نموًا مستدامًا بفضل الإصلاحات الجارية في الأنظمة المصرفية والرقمية، التي عززت من الشمول المالي وجذبت استثمارات جديدة.
وأشار المعهد إلى أن القطاع الزراعي حقق مساهمة ملحوظة رغم التحديات المناخية، إذ شهدت بعض المنتجات الزراعية ارتفاعًا في الإنتاج بفضل تحسن أنظمة الري ودعم برامج التنمية الريفية. كما ساعدت السياسات الحكومية الهادفة إلى تحفيز الاستثمارات ودعم رواد الأعمال على تنشيط القطاعات الصغيرة والمتوسطة، ما ساهم في تنويع القاعدة الاقتصادية.
ويُعزى التحسن الملحوظ في النمو أيضًا إلى الاستقرار النسبي في الأسعار خلال الربع الأول، حيث ظل معدل التضخم عند مستويات معتدلة، مما عزز القدرة الشرائية للأسر ورفع مستوى الطلب المحلي. كما حافظت العملات الأجنبية على استقرارها النسبي، ما ساعد في تقليل الضغوط على الميزان التجاري.
ويُتوقع أن يستمر النمو الاقتصادي في الرأس الأخضر خلال بقية عام 2025، مدفوعًا باستمرار التعافي في قطاع السياحة وزيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة، التي تُعد من الأولويات الاستراتيجية للحكومة لتقليل الاعتماد على واردات الوقود وخفض تكلفة الطاقة.
ويرى محللون أن استمرار الحكومة في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز بيئة الأعمال، ودعم البنية التحتية الرقمية، سيساهم في رفع معدل النمو إلى نحو 4% بحلول نهاية العام. كما أشاروا إلى أهمية تنويع الاقتصاد ليصبح أقل اعتمادًا على السياحة، عبر تطوير قطاعات الزراعة، الصيد، والصناعات الخفيفة، بما يعزز الاستدامة الاقتصادية في مواجهة الصدمات الخارجية.
وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة تنفيذ خطتها الاستراتيجية «رؤية الرأس الأخضر 2030»، التي تهدف إلى تحويل البلاد إلى مركز لوجستي وسياحي في المحيط الأطلسي، من خلال تطوير البنية التحتية وتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ويأتي هذا الأداء الاقتصادي في وقت تسعى فيه الرأس الأخضر إلى تعزيز مكانتها في الاقتصاد الإقليمي، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي وتنامي الطلب العالمي على الوجهات السياحية المستدامة.
