20 دولة أوروبية تسعى للحصول على قروض بـ 100 مليار يورو لتمويل مشروعات دفاعية
أعلن أندريوس كوبيليوس، المفوض الأوروبي لشؤون الدفاع والفضاء، أن عشرين دولة من أعضاء الاتحاد الأوروبي أبدت اهتمامها بالحصول على قروض دفاعية أصدرتها المفوضية الأوروبية، بقيمة إجمالية تتجاوز 100 مليار يورو، بهدف تمويل مشروعات دفاعية استراتيجية لتعزيز القدرات العسكرية للقارة.
وأوضح كوبيليوس، في مؤتمر صحفي عقد في بروكسل اليوم الجمعة، أن هذا الإقبال يعكس إدراك الدول الأوروبية المتزايد لأهمية تعزيز الاستقلالية الدفاعية للاتحاد، في ظل التحديات الأمنية المتصاعدة عالميًا والإقليمية على حد سواء. وأضاف أن المفوضية تعمل على إطار تمويلي مرن يتيح للدول الأعضاء الوصول إلى القروض بشروط ميسرة، لدعم استثماراتها في البنية التحتية الدفاعية، أنظمة الأسلحة المتقدمة، وتقنيات الأمن السيبراني.
وأكد أن الخطة تأتي في وقت تشهد فيه أوروبا ضغوطًا متزايدة لمواكبة سباق التسلح العالمي، خصوصًا مع التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، والحاجة إلى تقليل الاعتماد على القدرات العسكرية للدول غير الأعضاء في الاتحاد. وأوضح أن التمويل المستهدف سيدعم تطوير الصناعات الدفاعية الأوروبية، بما في ذلك إنتاج الطائرات المسيّرة، أنظمة الدفاع الجوي، ومنصات القيادة والسيطرة المشتركة.
ووفقًا للمفوضية، فإن القروض ستُمنح ضمن آلية التمويل الدفاعي الأوروبية، التي تهدف إلى تعزيز التكامل بين الدول الأعضاء، وتشجيع المشروعات المشتركة بين شركات الصناعات الدفاعية في القارة. ومن المتوقع أن تساهم هذه المبادرة في زيادة الإنفاق الدفاعي الأوروبي بنحو 20% خلال السنوات الخمس المقبلة.
ويرى خبراء أن هذه الخطوة تمثل استجابة مباشرة لتوصيات قادة الاتحاد الأوروبي، الذين دعوا خلال القمة الأخيرة إلى رفع مستوى الجاهزية العسكرية وتطوير القدرات الدفاعية الذاتية، بما يضمن حماية المصالح الأوروبية في ظل بيئة أمنية غير مستقرة.
وأشار كوبيليوس إلى أن المفوضية ستستعرض الطلبات المقدمة من الدول الأعضاء خلال الأشهر المقبلة، على أن يتم تخصيص القروض وفقًا لأولويات الأمن والدفاع المتفق عليها. كما أكد أن المفوضية ستعمل على ضمان شفافية استخدام التمويل ومراقبة تنفيذ المشروعات لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
وتأتي هذه المبادرة ضمن خطة الاتحاد الأوروبي لتعزيز القدرات الدفاعية المشتركة وتقليل الفجوة التكنولوجية مع القوى العالمية الأخرى. ووفقًا لتقديرات المفوضية، من المتوقع أن تسهم المشروعات الممولة عبر هذه القروض في خلق آلاف الوظائف ودعم سلاسل الإمداد الدفاعية الأوروبية، ما يعزز مناعة الاقتصاد الأوروبي في مواجهة الأزمات المستقبلية.
وأضاف المفوض الأوروبي أن الاستثمارات الدفاعية المقترحة ستغطي مجموعة واسعة من المجالات، من بينها أنظمة الإنذار المبكر، الدفاع ضد الطائرات المسيّرة، تطوير الذكاء الاصطناعي العسكري، وحماية البنية التحتية الحيوية، مؤكدًا أن التركيز سيكون على المشروعات القابلة للتنفيذ المشترك لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء.
ويُتوقع أن يبدأ صرف أولى دفعات التمويل بحلول منتصف عام 2026، بعد استكمال عمليات التقييم والموافقة على الطلبات، مع التزام الدول المقترضة بجدول زمني للسداد يتناسب مع طبيعة المشروعات الدفاعية طويلة الأجل.
