وزير الإسكان يتابع طلبات توفيق الأوضاع ومشروعات المرافق والطرق بمدينة سفنكس الجديدة
تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مستجدات طلبات توفيق الأوضاع ومشروعات المرافق والطرق بمدينة سفنكس الجديدة، وذلك من خلال تقارير دورية عن الأعمال الجارية، مشددًا على ضرورة اختيار البدائل المناسبة لتوفيق الأوضاع بما يضمن الحفاظ على الموارد وتسريع وتيرة التنمية بالمدينة.
وأوضح الوزير أن مدينة سفنكس الجديدة تتميز بموقعها الاستراتيجي على شبكة من الطرق والمحاور الإقليمية الرئيسية والثانوية، فضلًا عن الطرق المقترح تنفيذها، إلى جانب تنوع استعمالات الأراضي، ما يجعلها مؤهلة لاستقطاب استثمارات جديدة وتسريع معدلات النمو العمراني.
وكشف المهندس أحمد إبراهيم أنور، رئيس جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة، أنه تم تلقي 6863 طلب توفيق أوضاع من المواطنين والكيانات المتواجدة بالمدينة على مساحة إجمالية بلغت 58,454 فدانًا، مشيرًا إلى أن هذه الطلبات قيد الدراسة حاليًا لضمان توافقها مع الاشتراطات التخطيطية والتنموية المعتمدة.
وفيما يتعلق بالمشروعات الجارية، أكد رئيس الجهاز أن العمل مستمر في تنفيذ المرحلة الأولى من طريق محور سفنكس بطول 16 كيلومترًا، إلى جانب أعمال التوسعة التي بلغت نسب تنفيذ متقدمة. كما يجري تنفيذ الطريق الرابط وخط مياه قطر (400/500 مم) الممتد من توسعات مدينة الشيخ زايد حتى محور سفنكس، بالإضافة إلى مشروعات التغذية الكهربائية لإنارة المحور، والأعمال الاستشارية الخاصة بمأخذ مياه الشرب من الرياح البحيري ومحطة تنقية المياه والخطوط الناقلة بطول يقارب 15 كيلومترًا، فضلًا عن الروافع اللازمة لتلبية احتياجات المدينة.
وأشار أنور إلى أن خطة التطوير تتضمن كذلك تنفيذ الفرمة التمهيدية لعدة طرق داخلية وشبكات المرافق المرتبطة بها ضمن المرحلة الأولى العاجلة، بجانب مشروعات الكهرباء الجاري العمل عليها، ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص التي تستهدف تسريع تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات للمواطنين.
وشدد الوزير الشربيني على أهمية الإسراع في دراسة طلبات توفيق الأوضاع، والعمل على إيجاد حلول عملية تحفظ حقوق الدولة والمواطنين في آن واحد، مؤكدًا أن الوزارة تضع في أولوياتها تطوير المدن الجديدة ورفع كفاءتها بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وخطط التنمية العمرانية المستدامة.
وأضاف أن الوزارة تسعى من خلال هذه الجهود إلى تحويل مدينة سفنكس الجديدة إلى مركز عمراني متكامل يجمع بين الاستخدامات السكنية والخدمية والأنشطة الاستثمارية، مستفيدة من قربها من محاور النقل الإقليمية، بما يعزز من فرص جذب الاستثمارات ورفع معدلات التشغيل.
ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الإسكان على متابعة جميع المشروعات القائمة في المدن الجديدة، وضمان الانتهاء منها في المواعيد المحددة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، التي تشمل شبكات الطرق والمياه والكهرباء والصرف الصحي.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن المدينة تشهد حاليًا تطورًا ملحوظًا في المشروعات التنموية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال العمل في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، والتي من شأنها دعم التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستدامة المالية للمشروعات.
