كادمار انترناشونال يوفر 340 فرصة عمل جديدة ويزيد السعة التخزينية إلى 34 ألف طن
افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التوسعات الجديدة لمركز "كادمار انترناشونال" لدعم الخدمات اللوجستية بمنطقة السخنة الصناعية ضمن نطاق المطور الصناعي "البحر الأحمر للنحاس" بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير البنية التحتية اللوجستية وتعزيز قدرات مصر على أن تصبح مركزًا إقليميًا ودوليًا للخدمات اللوجستية.
وأكد رئيس الوزراء خلال الجولة أن هذه التوسعات تعكس توجه الدولة نحو تطوير مراكز لوجستية متقدمة تستفيد من الموقع الجغرافي المتميز لمصر، كما تسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية للمستثمرين والمصانع العاملة بالمنطقة. وأضاف مدبولي أن المشروع يمثل تتويجًا للنجاحات السابقة، ويهدف إلى تحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وتسهيل حركة التصدير والاستيراد بما يدعم النمو الاقتصادي المحلي ويحفز ضخ استثمارات إضافية في القطاع الصناعي واللوجستي.
من جانبه، أوضح السيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن التوسعات الجديدة لمركز "كادمار" توفر بنية تحتية متكاملة لدعم سلاسل التوريد المحلية والدولية، وتعمل كحلقة وصل استراتيجية تربط بين المناطق الصناعية والموانئ، بما يسهم في تسريع حركة تدفق البضائع وتحسين خدمات النقل والتخزين. وأكد جمال الدين أن هذه المراكز اللوجستية تعزز تنافسية اقتصادية قناة السويس كوجهة استثمارية متكاملة، مما يشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات في القطاع اللوجستي والخدمات الداعمة.
وعقب إزاحة الستار إيذانًا بالافتتاح، قام رئيس الوزراء بجولة تفقدية لعمليات الشحن والتفريغ، مصحوبة بشرح من السيد مدحت القاضي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، الذي أوضح أن التوسعات تمتد على مساحة 75 ألف متر مربع، بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 24 مليون دولار، وتوفر نحو 340 فرصة عمل، مع قدرة تخزينية للبضائع تصل إلى 34 ألف طن سنويًا. وأضاف القاضي أن إجمالي مساحة مركز "كادمار" بعد التوسعات يصل إلى 110 آلاف متر مربع، بإجمالي استثمارات يبلغ 35 مليون دولار، ويمثل المشروع مصدرًا لحوالي 500 فرصة عمل مباشرة، وسعة تخزين تصل إلى 50 ألف طن سنويًا، ما يعزز من فعالية الربط بين الموانئ والمناطق الصناعية ويزيد من كفاءة سلاسل الإمداد.
وتعكس هذه التوسعات استراتيجية الدولة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي للخدمات اللوجستية، بما يدعم تحفيز الاستثمارات، وتسهيل التجارة، وزيادة القدرة التنافسية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في ظل سعي الحكومة لتطوير البنية التحتية اللوجستية وربط الموانئ بالمناطق الصناعية بشكل فعال ومستدام.
