الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم من قطاعي البنوك والطاقة رغم ضغوط الأزمة السياسية في فرنسا
سجلت الأسهم الأوروبية ارتفاعًا جماعيًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مدعومة بمكاسب قوية لقطاعي البنوك والطاقة، في وقت لا تزال فيه الأزمة السياسية والمالية في فرنسا تلقي بظلالها على معنويات المستثمرين وتحد من المكاسب في أسواق المال الأوروبية.
وارتفع مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.4% في التعاملات الصباحية، بعد تراجعات متتالية في الجلسات السابقة، مدعومًا بصعود أسهم البنوك الكبرى مثل بي إن بي باريبا ودويتشه بنك وسانتاندير التي استفادت من تحسن العوائد على السندات الأوروبية، وارتفاع التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيُبقي على أسعار الفائدة مستقرة خلال الفترة المقبلة.
كما ساهمت أسعار النفط العالمية التي واصلت مكاسبها للجلسة الثالثة على التوالي في دعم أداء أسهم شركات الطاقة، حيث صعدت أسهم توتال إنرجيز الفرنسية وبي بي البريطانية بنسب تراوحت بين 1.2% و1.8%، وسط توقعات باستمرار ارتفاع الطلب على الطاقة خلال الربع الأخير من العام.
وفي المقابل، تراجعت أسهم شركات السيارات والتكنولوجيا بنسب محدودة، متأثرة بضعف الطلب وتباطؤ حركة التصدير إلى الأسواق الآسيوية، حيث انخفضت أسهم “فولكس فاجن” و“بي إم دبليو” بأكثر من 0.7%، بينما فقدت شركات التكنولوجيا مثل “إس إيه بي” و“إريكسون” نحو 0.5% من قيمتها السوقية.
وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار الضبابية السياسية في فرنسا، حيث أثارت الأزمة الحكومية الممتدة منذ أسابيع قلق المستثمرين بشأن إمكانية تأجيل تمرير الميزانية العامة أو تنفيذ الإصلاحات المالية التي التزمت بها باريس أمام الاتحاد الأوروبي، وهو ما انعكس على أداء السوق الفرنسي الذي شهد ارتفاعًا محدودًا في مؤشر “كاك 40” بنسبة 0.2% فقط.
وقال محللون في بنك “نومورا” إن “الأسواق الأوروبية تُظهر قدرًا من التماسك بفضل أرباح شركات الطاقة والبنوك، لكن استمرار التوتر السياسي في فرنسا قد يضغط على ثقة المستثمرين في الأجل القصير”. وأضافوا أن “الأسواق تترقب كذلك بيانات التضخم القادمة واجتماع المركزي الأوروبي المرتقب لتحديد توجهات السياسة النقدية المقبلة”.
وفي بورصات أوروبا الأخرى، ارتفع مؤشر “داكس” الألماني بنسبة 0.5% مدعومًا بمكاسب أسهم البنوك والصناعة، بينما زاد مؤشر “فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.3% مع صعود شركات النفط والغاز، في حين شهد مؤشر “إيبكس 35” الإسباني ارتفاعًا قدره 0.6% بعد تحسن نتائج عدد من البنوك المحلية.
وأشار مراقبون إلى أن تراجع المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد الأمريكي واستقرار الدولار ساهم أيضًا في تحسين معنويات المستثمرين الأوروبيين، بينما يظل الملف الفرنسي عاملًا ضاغطًا على المدى القصير، مع ترقب المتعاملين لأي مؤشرات جديدة حول قدرة باريس على ضبط موازنتها المالية في الموعد المحدد.
وبالرغم من تلك التحديات، يرى محللون أن الأسواق الأوروبية لا تزال تحتفظ بجاذبيتها الاستثمارية، خاصة في قطاعات الطاقة والبنوك والدفاع، مدعومة بتوقعات استقرار أسعار الفائدة وتراجع حدة التضخم خلال الربع الأخير من 2025.
