رانيا المشاط: السردية الوطنية مرحلة جديدة للإصلاح الاقتصادي ترتكز على الإنتاج والتصدير

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تمثل برنامجًا جديدًا للإصلاح الاقتصادي لا يقتصر على الجوانب المالية، بل يشمل قطاعات الاقتصاد الحقيقي، وجدولًا زمنيًا لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، بهدف دفع النمو وتحقيق التنمية المستدامة بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال مشاركتها في منتدى «انتربرايز مصر 2025» تحت عنوان «تهيئة مستقبل الأعمال المصرية»، حيث أكدت أن البرنامج الجديد يقوم على التحول نحو القطاعات الأعلى إنتاجية مثل الصناعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على التصدير وخلق فرص العمل.

الرئيس السيسي: الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو التنمية والاستقرار

الزراعة تصدر 1049 ترخيصًا لمشروعات الإنتاج الحيواني والداجني خلال سبتمبر

وأوضحت الوزيرة أن الإصلاحات المالية والنقدية التي بدأت في مارس 2024 كانت نقطة تحول في مسار الاقتصاد بعد فترة من التحديات الجيوسياسية، مشيرة إلى أن معدل النمو بلغ 4.4% خلال العام المالي 2024/2025، وارتفع إلى 5% في الربع الأخير، بدعم من القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها الصناعة.

وأضافت أن الحكومة تركز على حوكمة الاستثمارات العامة والتكامل بين السياسات المالية والنقدية لتحقيق استدامة الاستقرار الاقتصادي الكلي، مع الالتزام بسقف الاستثمارات العامة وتوجيهها نحو القطاعات ذات الأولوية. وأشارت إلى أن القطاع الخاص ساهم بنسبة 57% من إجمالي الاستثمارات الكلية خلال العام المالي الماضي، وهو ما يعكس نجاح الدولة في خلق بيئة أكثر تنافسية وحيادًا.

وأكدت المشاط أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تتضمن أكثر من 100 إصلاح هيكلي لتعزيز بيئة الأعمال والحياد التنافسي وتشجيع نمو استثمارات القطاع الخاص، إلى جانب ربط برامج التعليم والتدريب المهني باحتياجات سوق العمل، والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأضافت الوزيرة أن التخطيط الإقليمي المتكامل أحد ركائز السردية الجديدة، حيث تعمل الدولة على سد فجوات التنمية الجغرافية والاستفادة من المزايا النسبية لكل محافظة، مشيرة إلى نجاح الدولة في جذب استثمارات صناعية جديدة في صعيد مصر وخاصة في صناعة الملابس والمنسوجات، بما يعكس توجه الدولة نحو توطين التنمية في المحافظات الأكثر احتياجًا.

وتطرقت الوزيرة إلى التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، موضحة أن مصر أصبحت منصة عمل مشتركة لهذه المؤسسات، حيث بلغ التمويل الميسر الموجه للقطاع الخاص المحلي والأجنبي نحو 16 مليار دولار منذ عام 2020، مشيرة إلى دور البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) في دعم الشركات المصرية.

وفي سياق التحول الأخضر، أشارت إلى المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» (NWFE) التي تضم مشروعات في مجالات المياه والغذاء والطاقة، بمشاركة مؤسسات تمويل دولية وبنوك تنموية، موضحة أن الوزارة تعمل على تحفيز التمويلات الخضراء من خلال ضمانات استثمار مع الاتحاد الأوروبي تصل إلى نحو 1.8 مليار يورو.

وفي ختام كلمتها، توقعت وزيرة التخطيط أن يكون عام 2026 نقطة تحول في الاقتصاد المصري مع استمرار الإصلاحات وتكامل السياسات المالية والنقدية، مؤكدة أن وضوح السياسات واستقرارها يمثلان الضمان الأساسي لاستمرار الاستثمارات وتعافي الاقتصاد المصري.