المشاط: الصحة ركيزة التنمية البشرية.. و47% من استثمارات الدولة موجهة للقطاعات الاجتماعية
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمتابعة معدلات الإنجاز في ملفي التنمية البشرية والاستثمارات العامة، ومناقشة حجم الإنفاق على مشروعات وبرامج وزارة الصحة، إلى جانب بحث آليات تضمن سرعة الانتهاء من المشروعات القومية الصحية على مستوى محافظات الجمهورية.
وخلال اللقاء، شدد الدكتور خالد عبدالغفار على أهمية الاستثمار في القطاع الصحي باعتباره أحد الركائز الأساسية للتنمية البشرية، مؤكدًا أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا ببرامج الرعاية الصحية والكشف المبكر وتعزيز الصحة النفسية، وخدمات الأمومة والطفولة، والتعليم والتدريب الطبي، فضلًا عن تأمين الإمدادات الدوائية والمستلزمات الطبية.
واستعرض الوزيران تطور الاعتمادات الاستثمارية لوزارة الصحة خلال السنوات السبع الأخيرة، وخطة التمويل الاستثماري لعام 2025-2026، التي تشمل تنفيذ 348 مشروعًا صحيًا جاريًا في 27 محافظة بتكلفة تصل إلى 113.11 مليار جنيه. كما أشار عبدالغفار إلى أنه من المقرر الانتهاء خلال عام 2025 من 20 مشروعًا صحيًا بإجمالي 2649 سريرًا في 11 محافظة، بتكلفة 11.7 مليار جنيه، حيث تتراوح نسب التنفيذ بين 89% و100%.
وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على التوسع في إنشاء 10 مستشفيات نموذجية سعة 200 سرير، مشيرًا إلى أهمية تطوير خدمات الصحة النفسية وزيادة المنشآت المتخصصة في هذا المجال، إلى جانب دعم مشروعات التحول الرقمي وميكنة المستشفيات والوحدات الصحية، بما يعزز كفاءة إدارة الخدمات الطبية على مستوى الجمهورية.
كما استعرض اللقاء مشروعات التعاون مع شركاء التنمية في القطاع الصحي، إلى جانب متابعة مخرجات مؤتمر السكان والصحة والتنمية في نسخته الثانية، والاستعدادات الجارية لتنظيم النسخة الثالثة في عام 2025 تحت شعار "تمكين الأفراد وتعزيز التقدم وإتاحة الفرص".
من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الاستثمار في رأس المال البشري، لا سيما في قطاع الصحة، يأتي على رأس أولويات الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيرة إلى أن الاهتمام بتحسين الخدمات الصحية يسهم في رفع الإنتاجية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأوضحت المشاط أن 47% من الاستثمارات الحكومية في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري موجهة لقطاعات التنمية البشرية، منها 20 مليار جنيه لتوسيع مظلة التأمين الصحي الشامل، مشيرة إلى أن إجمالي الاستثمارات العامة المخصصة للتنمية البشرية سيرتفع إلى 327 مليار جنيه في 2025/2026 مقابل 268.7 مليار جنيه في 2024/2025.
وأضافت أن استثمارات وزارة الصحة الممولة من الخزانة العامة بلغت 53.5 مليار جنيه في العام المالي الجاري مقابل 28.5 مليار جنيه العام الماضي، بزيادة 87.7%، مؤكدة أن الحكومة حريصة على تلبية جميع احتياجات القطاع الصحي لتطوير الخدمات وتحسين جودة الرعاية المقدمة للمواطنين.
كما تناولت وزيرة التخطيط دور الشراكات الدولية في تمويل مشروعات القطاع الصحي، خاصة دعم منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرة إلى أن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل تسهم في تنويع مصادر التمويل المحلي والخارجي لتحقيق أهداف التنمية في القطاع الصحي.
حضر الاجتماع عدد من قيادات الوزارتين، من بينهم الدكتورة عبلة الألفي نائب الوزير للسكان وتنمية الأسرة، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل، والدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير للطب العلاجي، والمهندس عمرو عايد مساعد الوزير للتحول الرقمي، وعدد من ممثلي وزارة التعاون الدولي.
