مشروع التتبع الدوائي يدخل مرحلة التنفيذ بالتعاون بين هيئة الدواء وغرفة صناعة الدواء
في خطوة استراتيجية نحو التحول الرقمي الكامل في القطاع الدوائي المصري، عقدت هيئة الدواء المصرية اجتماعًا موسعًا برئاسة الدكتور علي الغمراوي، رئيس الهيئة، مع وفد رفيع من غرفة صناعة الدواء برئاسة الدكتور جمال الليثي، لمناقشة مستجدات تنفيذ مشروع التتبع الدوائي وبحث سبل دعم تطبيقه في المصانع والشركات المحلية، باعتباره أحد أهم المشروعات الوطنية لتطوير منظومة الرقابة الدوائية وضمان جودة المستحضرات الصيدلية المتداولة في السوق المصري.
استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للمشروع، الذي يُعد من أبرز مشروعات التحول الرقمي في المنظومة الدوائية، حيث يهدف إلى تتبع حركة الدواء منذ لحظة خروجه من خط الإنتاج وحتى وصوله إلى المريض، بما يضمن إحكام الرقابة على سلسلة الإمداد الدوائي ومنع تداول المستحضرات مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات. كما تم خلال اللقاء مناقشة الآليات التنفيذية وخطط الدعم الفني والتدريب لضمان تطبيق النظام بكفاءة داخل المصانع والشركات العاملة بالقطاع.
وأكد الدكتور علي الغمراوي أن مشروع التتبع الدوائي يمثل نقلة نوعية في مجال الرقابة على الدواء في مصر، موضحًا أن الهيئة تتبنى هذا المشروع ضمن رؤيتها الاستراتيجية لبناء منظومة دوائية رقمية متكاملة تواكب المعايير العالمية في الشفافية والأمان الدوائي. وأضاف أن النظام الجديد سيمكن من تتبع كل عبوة دواء إلكترونيًا عبر رمز تعريفي فريد، بما يسهم في رصد أي مخالفات أو تلاعب في مراحل التداول المختلفة، ويعزز ثقة المواطن في جودة وأمان الدواء المصري.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن نجاح المشروع يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الهيئة وغرفة صناعة الدواء وكافة الشركاء في المنظومة، مؤكدًا حرص الهيئة على تقديم الدعم الفني والتقني اللازم للمصنعين، من خلال التدريب المستمر وتوفير الإرشادات التنفيذية والتنسيق مع الشركات لتجاوز أي تحديات فنية أو تشغيلية خلال مراحل التطبيق. كما شدد على أن هذا المشروع سيجعل مصر من أوائل الدول في المنطقة التي تمتلك نظامًا متكاملًا لتتبع الأدوية ومراقبة تداولها إلكترونيًا.
من جانبهم، أعرب ممثلو غرفة صناعة الدواء عن تقديرهم لجهود هيئة الدواء المصرية في تطوير الصناعة الوطنية وتعزيز الشراكة مع المصنعين، مؤكدين أن مشروع التتبع الدوائي يعد خطوة استراتيجية نحو دعم تنافسية الدواء المصري محليًا وإقليميًا. وأشاروا إلى أن الغرفة تعمل على تيسير سبل التعاون بين الشركات والهيئة من خلال نقل المقترحات الفنية وتبادل الخبرات، بما يضمن تطبيق النظام بكفاءة ويسهم في الارتقاء بجودة الإنتاج والتوزيع.
وأكد الحضور أن تطبيق نظام التتبع الدوائي سيحقق فوائد متعددة للقطاع، أبرزها الحد من تداول الأدوية المغشوشة، وتحسين الرقابة على المخزون، وتسهيل إجراءات التصدير للأسواق الخارجية التي تشترط وجود أنظمة تتبع متطورة. كما يسهم المشروع في تعزيز ثقة المواطن في الدواء المصري ويدعم توجه الدولة نحو الاكتفاء الذاتي وتوطين صناعة الدواء كأحد محاور رؤية مصر 2030.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الهيئة والغرفة لضمان التنفيذ المرحلي الفعّال للمشروع، وتشكيل فرق عمل فنية لمتابعة التطبيق داخل الشركات، بما يرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجال الرقابة الدوائية الذكية وصناعة المستحضرات الصيدلية.
