مصر تستهدف 145 مليار دولار من الصادرات بحلول 2030.. وثيقة مقترحة تدعم الخطة
مصر بقت عاملة خطة كبيرة ومتكاملة عشان توصل لـ145 مليار دولار بحلول عام 2023، بس يا ترى هنقدر نوصل فعلا ونحقق الرقم ده في الصادرات؟، وإيه القطاعات اللي ممكن تشيل الحِمل ده وتكون هي العمود الفقري للصادرات المصرية؟، وهل هنقدر نحافظ على الجودة وننافس في الأسواق العالمية، ولا هنرجع نصدر منتجات تقليدية بس؟، وإزاي الحكومة هتوازن بين دعم الصناعة المحلية وتسهيل الاستيراد في نفس الوقت؟
تخيل معايا كده إن مصر حاطة هدف طموح جدًا، أنها توصل بالصادرات لـ145 مليار دولار بحلول سنة 2030.
الخبر ده مش مجرد تصريح، ده خطة كبيرة ماشية في اتجاه واضح ومبني على وثيقة جديدة اسمها "وثيقة السياسة التجارية لمصر"، واللي أعلن تفاصيلها وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب.
الوثيقة دي مش معمولة كده لمجرد الكلام، دي جاية تكمل رؤية مصر 2030، وتربط ما بين الاستثمار والتجارة في منظومة واحدة، الفكرة كلها إن مصر بدل ما تعتمد على الاستيراد وتستنزف العملة الصعبة، تبدأ تعتمد على الإنتاج المحلي والتصدير، وده اللي هيقلل العجز في الميزان التجاري ويقوي الجنيه على المدى الطويل.
الوزير قال إن الخطة دي مش بتستهدف أي صادرات والسلام، لكن بتتركز على القطاعات اللي فيها "قيمة مضافة" يعني المنتجات اللي فيها تصنيع وتكنولوجيا ومجهود مصري حقيقي، مش مجرد خامات بتتبع وتتبع، وده معناه إننا بنتكلم عن رفع جودة المنتج المصري ودخوله في سلاسل القيمة العالمية، بحيث مصر تبقى مش بس بتصدر، دي تبقى جزء من الصناعة العالمية.
كمان الوثيقة بتحط نظام مؤسسي يربط بين الاستثمار والتجارة، يعني المستثمر اللي بييجي يفتح مشروع في مصر مش بس هيبيع جوه السوق المحلي، لأ، هيكون عنده فرص إنه يصدر منتجاته برا من خلال تسهيلات واتفاقيات تجارية قوية، وده جزء من هدف الدولة إنها تخلي مصر مركز إقليمي للتجارة والصناعة في المنطقة.
ومن النقاط المهمة كمان إن السياسة الجديدة مش هتعتمد على القيود أو المنع، بالعكس، هتسعى لتسهيل الإجراءات وتحفيز الإنتاج والتصدير، بدل ما نوقف الاستيراد بالعافية، وده بيوضح إن الدولة بتفكر في حلول طويلة المدى، مش مسكنات مؤقتة.
الوثيقة كمان بتركز على حماية الصناعة الوطنية من أي ممارسات ضارة زي الإغراق، وده طبعًا من خلال الالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية، علشان نحافظ على سمعة مصر التجارية.
وفي نفس الوقت، الدولة بتخطط تفتح أسواق جديدة عن طريق اتفاقيات متوازنة، يعني مش هنصدر بس لدول معينة، هننتشر أكتر وأوسع، علشان نضمن تنوع الأسواق اللي بنعتمد عليها.
في النهاية، الهدف مش مجرد رقم 145 مليار دولار، الهدف الحقيقي هو إن مصر تبقى لاعب كبير في التجارة الدولية، واقتصادها يبقى قوي ومتنوع، والمصنع المصري يبقى قادر ينافس أي منتج أجنبي بنفس الجودة وأحيانًا أحسن، وده الطريق اللي الدولة ماشية فيه دلوقتي بخطة مدروسة ووثيقة بتربط كل الأطراف ببعضها وهي الإنتاج والاستثمار والتصدير.
