الاقتصاد المصري محمي.. السر وراء طرح البنك المركزي ودائع جديدة بعد قرار خفض الفائدة
في تطور اقتصادي يعكس توازنًا دقيقًا بين التيسير النقدي والحفاظ على الاستقرار، طرح البنك المركزي المصري عطاء ودائع جديدة في سوق المفتوحة اليوم 7 أكتوبر 2025، وذلك بعد قرار خفض أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 1% في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 2 أكتوبر.
ويأتي هذا الإعلان وسط تراجع التضخم إلى 12% في أغسطس 2025، ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% في الربع الثاني، مما يعزز الثقة في مسار التعافي، ولكن ما هو السر وراء هذا التوقيت الدقيق؟ هل هو رد فعل على زيادة السيولة الناتجة عن التخفيض، أم خطوة استباقية لمواجهة التحديات العالمية مثل التوترات التجارية؟.
وفي هذا التقرير، من بانكير، نستعرض تفاصيل الطرح، ودلالاته بعد خفض الفائدة، مع التركيز على الآثار المحتملة للعام المالي 2025/2026.
خفض الفائدة في مصر 2025
وأقرت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 21%، والإقراض إلى 22%، وسعر العملية الرئيسية إلى 21.5%.
وهذا القرار، الذي جاء بعد اجتماع 2 أكتوبر، يعكس ثقة البنك في التعافي الاقتصادي، مدعومًا بتراجع التضخم العام إلى 12% في أغسطس مقابل 13.9% في يوليو، وتباطؤ التضخم الأساسي إلى 10.7%.
ووفقًا لبيان البنك المركزي، سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 5% في الربع الثاني من 2025، مقابل 4.8% في الربع الأول، مدفوعًا بقطاعات السياحة والصناعات التحويلية.
كما ارتفعت التحويلات من المصريين بالخارج إلى 36.5 مليار دولار في العام المالي 2024/2025، بزيادة 66.2% عن العام السابق، وهذه المؤشرات الإيجابية سمحت بخفض الفائدة، الذي يهدف إلى تقليل تكاليف الاقتراض، تحفيز الاستثمار، ودعم النمو المستهدف بنسبة 4.5% للعام الحالي.
ومع ذلك، يحذر الخبراء من مخاطر التوترات التجارية العالمية، مثل التعريفات الأمريكية الجديدة، التي قد تؤثر على الصادرات المصرية.
طرح ودائع جديدة في سوق المفتوحة
وأعلن البنك المركزي أمس الإثنين 6 أكتوبر 2025 عن عطاء ودائع جديدة في سوق المفتوحة لسحب السيولة الفائضة لدى البنوك، بعائد متوقع يتراوح بين 21% و21.5%، مع مشاركة متوقعة من 18 بنكًا على الأقل.
وهذه الودائع، التي تستمر لليلة واحدة أو أسابيع، تعد أداة رئيسية لتنظيم السيولة، حيث سحب البنك سابقًا 209.4 مليارات جنيه في 30 سبتمبر بعائد 22.5%.
والودائع الجديدة مصممة للحفاظ على التوازن النقدي، مع آليات أمنية تشمل ضمانات كاملة للبنوك المشاركة وتسوية فورية عبر نظام الدفعات الكبرى.
يأتي هذا الطرح كجزء من برنامج إدارة السيولة الذي بدأ في 2024، لمواجهة الزيادة في الودائع البنكية التي تجاوزت 14 تريليون جنيه في 2025، ووفقًا لتقارير البنك، تعد هذه العمليات أكثر كفاءة بنسبة 15% في السيطرة على التضخم مقارنة بالتعديلات المباشرة، مما يوفر مليارات الجنيهات سنويًا.
وهذا الابتكار يتوافق مع اتجاهات عالمية، مثل عمليات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ويهدف إلى تعزيز الثقة في النظام المصرفي وسط تقلبات العملات الناشئة.
السر وراء التوقيت
والسر الحقيقي وراء هذا التزامن يكمن في استراتيجية البنك المركزي للسيطرة على السيولة الزائدة الناتجة عن خفض الفائدة، ومع انخفاض التكاليف المالية، يتوقع البنك زيادة الإقراض بنسبة 20%، مما يؤدي إلى تدفق سيولة إضافية قد ترفع التضخم إلى 14% في الربع الرابع.
وطرح ودائع جديدة يسحب هذه السيولة مؤقتًا، مما يمنع الضغوط النقدية ويحافظ على استقرار أسعار الفائدة في السوق، كما يعد هذا الإجراء إشارة إيجابية للمستثمرين الأجانب، الذين يبحثون عن أسواق متوازنة، حيث يعكس التزام مصر بمعايير الإدارة النقدية الدولية.
وبالإضافة إلى ذلك، يأتي الطرح كاستجابة للضغوط العالمية، فمع خفض الفيدرالي الأمريكي للفائدة في سبتمبر بنسبة 0.25%، وتوقعات بمزيد من التخفيضات، يسعى البنك المصري إلى الحفاظ على جاذبية الجنيه.
والخبراء يرون أن هذا التوقيت يقلل من مخاطر التضخم الاستيرادي، حيث يدعم الطرح الكفاءة في توزيع السيولة عبر الشراكات مع البنوك التجارية.
وأكد البنك المركزي أن "الودائع الجديدة تعزز التوازن النقدي، خاصة بعد الإصلاحات الناجحة لعام 2025".
التأثيرات المتوقعة على الاقتصاد المصري
وسيؤدي خفض الفائدة إلى تقليل تكاليف الدين الحكومي بنحو 175 مليار جنيه سنويًا، مما يتيح تخصيص موارد أكبر للاستثمار في البنية التحتية والقطاع الخاص، أما طرح الودائع الجديدة، فيعزز من الكفاءة المصرفية، حيث يقلل التكاليف التشغيلية للبنوك بنسبة 10-15% بفضل السيطرة على السيولة.
وعلى الصعيد العالمي، يتوافق هذا مع اتجاهات البنوك المركزية الأخرى؛ فالاحتياطي الفيدرالي يخطط لسحب سيولة إضافية في 2025 بعد خفضاته، بينما يحافظ البنك المركزي الأوروبي على معدلاته عند 2% دون عمليات سحب فورية.
وفي مصر، يتوقع الاقتصاديون نموًا إضافيًا بنسبة 1.5% في 2026، مدعومًا بهذه الإجراءات، لكن النجاح يعتمد على استمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي، التي بلغت 49.5 مليار دولار في نهاية سبتمبر.
ويمثل ربط خفض الفائدة بطرح ودائع جديدة سرًا استراتيجيًا يعكس رؤية البنك المركزي المصري للاقتصاد المستقبلي.
وفي ظل تحديات 2025، مثل التوترات التجارية والتضخم العالمي، يعد هذا القرار دليلاً على القدرة على التوفيق بين التيسير النقدي والحماية من المخاطر، ومع استمرار الإصلاحات، يبقى التركيز على مراقبة التأثيرات لضمان نمو مستدام.
