البنك المركزي: ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 49.533 مليار دولار
أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنحو 283 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2025، ليصل إلى 49.533 مليار دولار مقارنة بـ 49.250 مليار دولار في نهاية أغسطس الماضي، بزيادة نسبتها 0.57%، وهو ما يعكس استمرار تحسن مؤشرات الاستقرار النقدي والاقتصادي للبلاد.
وأوضح البنك المركزي في بيانه الشهري أن الزيادة الجديدة تأتي في ظل استقرار أداء ميزان المدفوعات، وتحسن تدفقات النقد الأجنبي من عدة مصادر رئيسية، تشمل السياحة، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، والاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
وأشار البيان إلى أن الاحتياطي الأجنبي يغطي أكثر من ثمانية أشهر من الواردات السلعية، وهو ما يعد من أعلى المستويات المسجلة منذ عام 2010، ويؤكد قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية المحتملة والتقلبات العالمية في أسواق المال والطاقة.
وتتكون احتياطيات النقد الأجنبي في مصر من سلة متنوعة من العملات الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، إلى جانب رصيد من الذهب وحقوق السحب الخاصة (SDRs) لدى صندوق النقد الدولي.
من جانب آخر، أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين أن استمرار ارتفاع الاحتياطي الأجنبي يعزز من ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري، ويسهم في دعم استقرار سعر الصرف والقدرة على تلبية احتياجات الاستيراد وتمويل المشروعات القومية.
ويرى المحللون أن تحسن المؤشرات النقدية يعكس نجاح سياسات البنك المركزي في إدارة سوق الصرف والسيولة الدولارية، إلى جانب الدور الفاعل لبرامج الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بجذب الاستثمارات وتعزيز الصادرات الصناعية والخدمية.
وتعد هذه الزيادة الرابعة على التوالي في رصيد الاحتياطي الأجنبي منذ بداية عام 2025، في ظل التزام البنك المركزي بالحفاظ على مرونة السياسة النقدية، ومواصلة تعزيز الاحتياطيات الدولية لتدعيم استقرار الاقتصاد الكلي ومواجهة الضغوط التضخمية.
كما يأتي هذا الارتفاع في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تقلبات حادة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وتشديد السياسات النقدية في الاقتصادات الكبرى، ما يبرز أهمية حفاظ مصر على رصيد قوي من النقد الأجنبي كصمام أمان للاستقرار المالي والاقتصادي.
وأكد البنك المركزي أنه سيواصل المتابعة الدقيقة لتطورات الأسواق العالمية والإقليمية واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار القطاع المالي، مشيرًا إلى أن احتياطي النقد الأجنبي سيظل أحد أهم أدوات تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني ودعم استدامة النمو.
