91% من الدواء في السوق المصري إنتاج محلي.. وارتفاع مبيعات القطاع إلى 36.5 مليار جنيه شهريًا
شهد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، اجتماع مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، لمتابعة تطورات السوق الدوائي وخطط توطين صناعة المستحضرات وتعزيز التنافسية الإقليمية والدولية للمنتج الدوائي المصري.
حضر الاجتماع كل من المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، والدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور عادل العدوي، رئيس الجمعية الطبية المصرية ووزير الصحة الأسبق.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مؤشرات نمو السوق الدوائي المصري خلال العام الجاري، حيث بلغ متوسط المبيعات الشهرية نحو 36.5 مليار جنيه، مع تسجيل الإنتاج المحلي لما يقرب من 91% من إجمالي المنتجات الدوائية المتداولة بالسوق، وهو ما يعكس نجاح الدولة في تقليص الاعتماد على الاستيراد وتحقيق تقدم ملموس في ملف توطين صناعة الدواء.
وأضاف أن الاجتماع ناقش الجهود المستمرة لتأمين توافر المستحضرات الدوائية بالسوق المحلي، والتعامل السريع مع أي نواقص محتملة عبر توفير البدائل والمثائل المعتمدة من هيئة الدواء المصرية، مشيرًا إلى أنه تمت متابعة تداول نحو 350 دواءً جديدًا في السوق خلال الفترة الأخيرة، غالبيتها من إنتاج المصانع الوطنية، بما يعزز ثقة المواطنين في المنتج المحلي.
وأكد الاجتماع على جودة وكفاءة المستحضرات الدوائية المنتجة محليًا، ومطابقتها للمعايير العالمية، مع متابعة دقيقة للفواتير الاستيرادية الشهرية للمواد الخام ونسب استهلاكها في خطوط الإنتاج، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد ويعزز تنافسية الصناعة الوطنية.
كما تم استعراض تطور إنتاج المستحضرات الحيوية ومشتقات الأنسولين محليًا، والنجاحات المحققة في مجال صناعة أدوية الأورام والمضادات الحيوية، مشيرًا إلى توفير مخزون استراتيجي آمن من المستحضرات الحيوية التي كانت تعتمد على الاستيراد في السابق.
وأشاد الاجتماع بالنمو الملحوظ في صادرات الدواء المصري، سواء إلى الأسواق العربية أو الأفريقية، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد توسعًا في الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع الدوائي، في ظل الحوافز التي تقدمها الدولة لتشجيع التصنيع المحلي ودعم التصدير.
وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على تشكيل لجنة توطين جديدة داخل هيئة الدواء المصرية، تختص بمتابعة مراحل تنفيذ الخطط الاستراتيجية لتوطين الصناعة، وتقديم مقترحات عملية لتيسير إجراءات تسجيل وإنتاج المستحضرات الجديدة، بما يضمن تسريع وتيرة التصنيع المحلي وتوسيع قاعدة الإنتاج الوطني.
كما تمت مناقشة آخر مستجدات الاعتمادات الدولية والمشاركات الإقليمية التي حصلت عليها هيئة الدواء المصرية مؤخرًا، والتي تعكس الثقة العالمية المتزايدة في المنظومة الرقابية الوطنية، وتدعم جهود مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتصنيع وتصدير الدواء.
وفي ختام الاجتماع، اعتمد مجلس إدارة الهيئة الحساب الختامي للعام المالي 2024/2025، واستعرض الخطط المستقبلية لتعزيز الابتكار وتطوير خطوط الإنتاج بالتعاون مع الجهات الصناعية والبحثية، مؤكدًا استمرار الدولة في تنفيذ استراتيجيتها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواء وضمان الأمن الدوائي المصري وفق أعلى معايير الجودة العالمية.
