كامل الوزير: تعزيز الشراء الموحد يساهم في رفع كفاءة قطاعي الصحة والصناعة الدوائية
شهد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد لمناقشة الحساب الختامي ونتائج أعمال الهيئة عن العام المالي 2024/2025، وذلك بحضور وزراء ومسؤولين بارزين في مقدمتهم المهندس محمود الشيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور هشام ستيت، رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، إلى جانب مشاركة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور خالد عبد الغفار أن الهيئة المصرية للشراء الموحد تمثل ركيزة أساسية لتحقيق أعلى معايير الشفافية وترشيد النفقات على مستوى الدولة، بما يضمن كفاءة وفاعلية منظومة الشراء والتوريد، ويحقق الاستدامة المالية اللازمة لدعم المنظومة الصحية وتلبية احتياجاتها المتزايدة.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تضمن استعراضًا شاملًا للبيانات المالية، شمل بيانًا تحليليًا للمبيعات عن العامين (2023/2024) و(2024/2025)، إلى جانب تحليل تطور المبيعات منذ تأسيس الهيئة وحتى العام الجاري، بما يعكس حجم التطور في الأداء والقدرة على إدارة الموارد بكفاءة.
كما ناقش المجلس مقارنة المراكز المالية المعتمدة بالمبيعات الفعلية خلال السنوات الخمس الماضية، واستعراض الإيرادات الخاصة بالنشاط بما يشمل مبيعات السنوات السابقة في مقابل العام المالي الجاري، فضلًا عن تحليل موازنة 2024/2025، والبيانات الخاصة بالمصروفات كنسبة إلى الإيرادات، بما يعزز وضوح الرؤية في إدارة الموارد.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تطرق كذلك إلى ملف صافي مديونية الجهات بعد سداد القروض والاعتمادات المستندية، إلى جانب مناقشة الآلية المعتمدة للشراء الموحد وفقًا للتكليفات الرئاسية، بما يضمن تحقيق وفورات مالية للدولة، وتسهيل الإجراءات الخاصة بتوفير المستلزمات الطبية والدوائية اللازمة بكفاءة عالية وجودة عالمية.
وشهد الاجتماع حضورًا موسعًا من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، بينهم الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والأستاذ محمد أبو موسى، مساعد محافظ البنك المركزي، والدكتور عمر شريف، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والأستاذ تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، والدكتورة مها الرباط، وزير الصحة الأسبق، والدكتور هشام بدر، نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور محمود عمرو، نائب رئيس مجلس الإدارة، والمستشار الدكتور أحمد عمر، المستشار القانوني للهيئة.
كما شارك أيضًا العميد محمد أحمد عبد القوي، رئيس مجلس إدارة شركة المخازن الاستراتيجية، والدكتورة فاطمة مميش، رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، والأستاذ حسن قنديل، مستشار رئيس الهيئة للشؤون المالية، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات التضامن الاجتماعي والمالية والتخطيط، والجهاز المركزي للمحاسبات، وعدد من الجهات المعنية الأخرى، في مشهد يعكس أهمية التنسيق بين جميع شركاء المنظومة لتحقيق أهداف الهيئة.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على أن الهيئة المصرية للشراء الموحد ستواصل العمل على تطوير آلياتها، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية، ويعزز من كفاءتها في إدارة الموارد، ويساهم في تحقيق أهداف الدولة المصرية في قطاع الصحة والتنمية البشرية.
