الغمراوي: هدفنا تحويل مصر إلى مركز إقليمي معتمد لصناعة وتصدير الدواء وفق رؤية 2030
عقدت هيئة الدواء المصرية الاجتماع السادس عشر لمجلس إدارتها برئاسة الدكتور علي الغمراوي، رئيس الهيئة، وذلك بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة خطط تطوير المنظومة الدوائية في مصر، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية المعنية بالصحة والصناعة والاستثمار، بما يضمن تحقيق الأمن الدوائي وتوطين صناعة المستحضرات الحيوية.
حضر الاجتماع الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والأستاذ الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من قيادات الهيئات الدوائية والصحية والجامعية، وممثلي مؤسسات الاعتماد والرقابة والجودة.
ناقش الاجتماع خطة الهيئة في مجال توطين صناعة الدواء وتشجيع الاستثمار في تصنيع المواد الخام الدوائية، إلى جانب تطوير البنية التحتية للمصانع المحلية بما يواكب المعايير العالمية للإنتاج الدوائي، ويسهم في تعزيز قدرات السوق المصري على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوسيع قاعدة التصدير للأسواق الإقليمية والدولية. كما تم استعراض مستجدات مشروع ميكنة منظومة العمل داخل الهيئة، ومتابعة مراحل إعداد الدستور الدوائي المصري الذي يمثل مرجعًا وطنيًا موحدًا للمواصفات والمعايير الفنية الخاصة بالمستحضرات الدوائية.
وأكد الدكتور علي الغمراوي أن الهيئة تضع على رأس أولوياتها تحقيق الاكتفاء الذاتي من المستحضرات الحيوية، مشيرًا إلى أن تعزيز الأمن الدوائي يعد هدفًا استراتيجيًا تسعى الهيئة لتحقيقه من خلال التنسيق الدائم مع مختلف الجهات المعنية ومتابعة المخزون الدوائي بشكل مستمر. وأضاف أن مصر تمتلك مقومات قوية لتصبح مركزًا إقليميًا معتمدًا لصناعة وتصدير الدواء إلى الأسواق الإفريقية والعربية، بفضل ما تتمتع به من بنية تحتية صناعية متطورة وخبرات علمية متقدمة في مجال الرقابة الدوائية.
وأوضح الغمراوي أن الهيئة حققت خلال الفترة الأخيرة عدداً من الاعتمادات الدولية المهمة التي تعكس الثقة الإقليمية والعالمية في منظومة عملها، مشيرًا إلى أن هذه الاعتمادات تسهم في دعم التعاون الدولي وتبادل الخبرات الفنية، وتؤكد مكانة مصر كدولة تمتلك منظومة دوائية حديثة تتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن مشروع الدستور الدوائي المصري يمثل خطوة استراتيجية في سبيل توحيد المعايير الفنية الخاصة بالدواء المنتج محليًا والمستورد، بما يسهم في رفع جودة المستحضرات وضمان سلامتها وفاعليتها. كما استعرض ما تم تحقيقه ضمن مشروع التحول الرقمي والميكنة المؤسسية داخل الهيئة، والذي يستهدف تبسيط الإجراءات، وتقليص زمن تقديم الخدمات، وتعزيز الشفافية من خلال إنشاء قواعد بيانات مترابطة تدعم اتخاذ القرار القائم على البيانات الدقيقة.
واتفق أعضاء مجلس الإدارة على أهمية التكامل بين وزارات الصحة والصناعة والاستثمار والهيئات المعنية بالدواء، لتحقيق هدف وطني يتمثل في بناء منظومة دوائية متكاملة وآمنة ومستدامة تدعم الاقتصاد الوطني وتخدم المواطن المصري. وأشاد الحضور بدور الهيئة في بناء القدرات البشرية من خلال مركز التطوير المهني التابع لها، والذي يهدف إلى تدريب وتأهيل الكوادر الفنية والإدارية العاملة بالقطاع الدوائي وفق أحدث البرامج التدريبية المعتمدة دوليًا.
واختتم الدكتور علي الغمراوي الاجتماع بالتأكيد على التزام هيئة الدواء المصرية بمواصلة تنفيذ خطتها الاستراتيجية لتطوير المنظومة الدوائية، وتحقيق التوازن بين الإنتاج المحلي والتصدير، وضمان توافر الأدوية الآمنة والفعالة للمواطن المصري وفق أعلى معايير الجودة العالمية، مشددًا على أن الهيئة ستظل ركيزة أساسية في دعم الصناعة الوطنية وحماية الأمن الدوائي المصري.
- هيئة الدواء المصرية
- علي الغمراوي
- الأمن الدوائي
- توطين صناعة الدواء
- المستحضرات الحيوية
- الدستور الدوائي المصري
- الصناعة الدوائية
- الاستثمار الصحي
- جودة الدواء
- ميكنة الهيئة
- الرقابة الدوائية
- التصدير الدوائي
- مركز التطوير المهني
- رؤية مصر 2030
- الاعتمادات الدولية
- الصناعة المحلية
- التحول الرقمى
- الاكتفاء الذاتي
- دعم الاستثمار
- السوق الدوائي المصري
