قطاع الخدمات الروسي ينكمش بأسرع وتيرة منذ 2022 وسط تراجع الطلب وارتفاع التكاليف
أظهر مسح صدر اليوم الجمعة أن قطاع الخدمات في روسيا شهد تراجعًا حادًا في نشاط الأعمال خلال سبتمبر 2025، مسجلاً أسرع وتيرة انكماش منذ ديسمبر 2022، نتيجة انخفاض جديد في الطلبيات والضغط على مستويات الإنتاج، في حين استمر معدل التوظيف بالارتفاع استعدادًا لاحتمال تحسن الطلب مستقبلاً.
وكشف مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات لنشاط قطاع الخدمات الروسي عن تراجع من 50.0 في أغسطس إلى 47.0 في سبتمبر، وهو ما يشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي، حيث تُظهر قراءة فوق 50 نموًا، وأي قراءة دون ذلك تدل على تراجع.
وجاء هذا الانكماش مدفوعًا بأكبر هبوط في الطلبيات الجديدة منذ ديسمبر 2022، إذ أرجعت الشركات السبب إلى انخفاض أعداد العملاء وتراجع القوة الشرائية، ما أثر بشكل مباشر على الإنتاج. ومع ذلك، ارتفع معدل التوظيف بأسرع وتيرة منذ يناير 2024، مع سعي الشركات لتصفية الأعمال المتراكمة وتحضير نفسها لاحتمال تحسن الطلب مستقبلاً.
وأشار التقرير إلى أن تكاليف المدخلات ارتفعت بأسرع معدل خلال خمسة أشهر نتيجة زيادة أسعار الموردين والأجور والمرافق، غير أن الشركات خفّضت وتيرة رفع أسعار البيع للحفاظ على قدرتها التنافسية، على الرغم من الضغط على هوامش الأرباح.
وأوضح التقرير أن ثقة الأعمال تحسّنت بشكل طفيف، مدفوعة بآمال تحقيق استقرار اقتصادي أكبر وزيادة أعداد العملاء، إلا أن القطاع ما زال يواجه تحديات كبيرة تتمثل في ضعف الطلب وارتفاع التكاليف التشغيلية.
كما أظهر التقرير أن مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يشمل قطاعي الصناعة والخدمات، تراجع إلى 46.6 في سبتمبر من 49.1 في أغسطس، مسجلاً أكبر هبوط في إنتاج القطاع الخاص منذ أكتوبر 2022، ما يعكس استمرار الضغوط على الاقتصاد الروسي في كل من قطاعي التصنيع والخدمات.
ويعكس هذا الانكماش استمرار التحديات الاقتصادية التي تواجه روسيا، بما في ذلك انخفاض القوة الشرائية للأسر، وارتفاع أسعار المدخلات، فضلاً عن الضغوط الناتجة عن العقوبات الدولية، التي تضعف النشاط الاقتصادي وتحد من قدرة الشركات على التوسع والنمو.
وأكد خبراء الاقتصاد أن قطاع الخدمات يعد مؤشرًا مهمًا على صحة الاقتصاد الكلي، وأن تراجع نشاطه بهذه الوتيرة يعكس استمرار ضعف الطلب المحلي والتحديات البنيوية في الاقتصاد الروسي، ما قد يستدعي تدخلات حكومية لتحفيز النمو ودعم النشاط التجاري في الأشهر المقبلة.
ويظل مراقبو الأسواق يحذرون من أن استمرار ضعف قطاع الخدمات قد يؤدي إلى تباطؤ أوسع في نمو الاقتصاد الروسي، مع تأثير محتمل على فرص التوظيف والإنفاق الاستهلاكي في المستقبل القريب، رغم ارتفاع معدلات التوظيف الجزئي والاحتياطي.
