عوائد سندات اليابان ترتفع لأعلى مستوى منذ 2008 وسط ترقب الانتخابات الحزبية
ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 1.67% اليوم الجمعة، مسجلة أعلى مستوى لها منذ يوليو 2008، في جلسة هادئة نسبيًا قبل الانتخابات المرتقبة لرئاسة الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، والتي من المتوقع أن تحدد هوية رئيس الوزراء المقبل.
وفي الوقت نفسه، لم يقدم محافظ بنك اليابان، كازو أويدا أي إشارات واضحة بشأن احتمال رفع أسعار الفائدة في نهاية أكتوبر، مكتفيًا بالتحدث بحذر عن المخاطر العالمية، بما في ذلك تباطؤ سوق العمل في الولايات المتحدة والرسوم الجمركية العالمية، خلال خطاب ألقاه يوم الجمعة.
كما استقر العائد على السندات لأجل 5 سنوات عند 1.235%، محافظًا على ذروة 17 عامًا التي لُمسَت مرتين خلال الأسبوعين الماضيين، في حين لم يتم تداول السندات لأجل عامين حتى الساعة 04:50 بتوقيت غرينتش، ويُظهر تسعير المتعاملين احتمالًا بنسبة 37% لرفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع 30 أكتوبر وفق بيانات «إل إس إي جي».
وكتب خبراء اقتصاد لدى «مورغان ستانلي إم يو إف جي سيكيوريتز» في مذكرة للعملاء أن خطاب أويدا «لا يوحي برفع الفائدة في أكتوبر»، مشيرين إلى أن المحافظ حدد ثلاثة عوامل رئيسية يجب مراقبتها: تطورات الاقتصادات الخارجية، وتأثير الرسوم الجمركية على سلوك الشركات اليابانية، واتجاهات أسعار الغذاء، ومن غير المرجح أن تتحقق هذه الشروط الثلاثة قبل اجتماع أكتوبر.
ويشهد السبت انتخاب رئيس جديد للحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، في سباق يقتصر على وزير الزراعة شينجيرو كويزومي المعروف بموقفه الاستمراري، وساناي تاكايشي التي تُعرف بميلها إلى السياسات النقدية والمالية التيسيرية. وتأتي الانتخابات في أعقاب خسارة كبيرة للحزب في انتخابات مجلس الشيوخ أمام الأحزاب المعارضة، والتي تعهدت بخفض ضريبة القيمة المضافة وزيادة الإنفاق، ما دفع عوائد السندات لأجل 30 عامًا إلى مستويات قياسية بلغت 3.285% قبل شهر.
ومنذ ذلك الحين هدأت الأسواق نسبيًا، وتراجع العائد على السندات لأجل 30 عامًا بمقدار 1.5 نقطة أساس يوم الجمعة إلى 3.155%، كما انخفض العائد على السندات لأجل 20 عامًا بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 2.61%. ويُشير الخبراء إلى أن الأسواق المالية اليابانية تركز الآن على سياسات بنك اليابان المستقبلية، ونتائج الانتخابات الحزبية، والتطورات الاقتصادية العالمية لتحديد اتجاه عوائد السندات في الفترة المقبلة.
ويظل السوق الياباني للسندات حساسًا للتغيرات السياسية والاقتصادية، حيث يمثل التوازن بين التضخم المحلي، أسعار الفائدة العالمية، والاختلافات الحزبية محركًا رئيسيًا لعوائد السندات. كما أن استمرار سياسة التيسير النقدي أو أي تغييرات فيها سيكون لها تأثير مباشر على تكاليف الاقتراض والاستثمارات المالية في اليابان.
