عضو بنك اليابان: سلوكيات المستهلك تؤكد تجاوز مرحلة "التضخم الصفري"
صرّح هيساميتسو نوغوتشي، عضو مجلس إدارة بنك اليابان، أن البيانات الاقتصادية الأخيرة تشير إلى أن البلاد تمضي بثبات نحو تحقيق هدف التضخم البالغ 2%، في وقت يشهد فيه الاقتصاد الياباني «تضخماً مرتفعاً لأول مرة منذ عقود».
وأوضح نوغوتشي أن هذا التحول يعكس «تغيراً جوهرياً في سلوك الشركات عند تحديد الأسعار والأجور»، لافتاً إلى أن جمود أسعار الخدمات يضعف تدريجياً، وهو اتجاه مرشح للاستمرار والتوسع ليشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة والاقتصادات الإقليمية.
أكد نوغوتشي أن أرباح الشركات اليابانية تنمو بشكل عام، ما يجعل من السهل نقل التكاليف المتزايدة إلى المستهلكين عبر الأسعار. وأضاف أن توقعات التضخم تتجه تدريجياً نحو مستوى 2% المستهدف، مشيراً إلى أن المستهلكين والشركات على حد سواء باتوا يتصرفون على أساس أن الاقتصاد لن يعود إلى مرحلة «التضخم الصفري» التي عانت منها اليابان لعقود.
وشدد نوغوتشي على أن الحاجة إلى تعديل أسعار الفائدة أصبحت «أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى»، داعياً بنك اليابان إلى اعتماد سياسة نقدية أكثر مرونة مع مراقبة التطورات الاقتصادية الداخلية والخارجية.
وأشار إلى أن المخاطر المرتبطة بالتضخم تغيّرت جذرياً، فبعد أن كانت اليابان تركز على مواجهة المخاطر السلبية الناجمة عن التضخم المنخفض، فإن المرحلة الحالية تتطلب منظوراً سياسياً جديداً للتعامل مع «المخاطر الصاعدة» في ظل استمرار الضغوط السعرية.
وحذّر نوغوتشي من أن الاقتصاد الياباني يواجه مخاطر سلبية خارجية أبرزها السياسات التجارية الأمريكية وارتفاع التعريفات الجمركية، مؤكداً ضرورة تقييم التضخم الأساسي بدقة في هذه المرحلة الحساسة.
كما دعا البنك المركزي الياباني، الذي يملك واحدة من أضخم الميزانيات العمومية في العالم، إلى تقليص حيازاته من الأصول تدريجياً مع الحفاظ على استقرار الأسواق، محذّراً من أن الإفراط في خفض المعروض من الاحتياطيات قد يعيق التحكم في أسعار الفائدة في سوق النقد.
وفيما يتعلق بتطورات سوق العمل، توقع نوغوتشي أن يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تعود الأجور الحقيقية إلى مسارها التصاعدي بشكل مستدام، رغم وجود إشارات أولية على تحسن الأجور الاسمية.
