تفاصيل الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير من البنك الأهلي المصري 2026
في ظل التحولات الاقتصادية السريعة التي يشهدها السوق المصري، يظل البنك الأهلي المصري أحد أبرز اللاعبين في مجال الادخار والاستثمار، ومع اقتراب نهاية عام 2025، أثار قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% جدلاً واسعاً بين المودعين والمستثمرين.
ويأتي هذا التقرير، من بانكير، لنسلط الضوء على الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير، التي تمتد مدتها إلى ثلاث سنوات، وسعر العائد بها بعد الخفض.
ما هي الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير وكيف تعمل؟
والشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير هي أحد أبرز منتجات الادخار التي يقدمها البنك الأهلي المصري، مصممة خصيصاً للمستثمرين الذين يفضلون العوائد المرتبطة بتغيرات أسعار الفائدة في السوق.
وتم إطلاق هذه الشهادة كجزء من استراتيجية البنك لجذب الودائع طويلة الأجل، حيث تستمر لمدة ثلاث سنوات، مما يجعل إصداراتها الحالية تنتهي في عام 2026.
ويبدأ الحد الأدنى للشراء من 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها، مما يجعلها متاحة لشرائح واسعة من المواطنين، سواء الأفراد أو الشركات.
ويعتمد عائد الشهادة على سعر الإيداع لدى البنك المركزي المصري، مع خصم هامش معين يبلغ عادة 0.75%، مما يجعلها متغيرة ومرتبطة مباشرة بالسياسة النقدية.
وقبل الخفض الأخير، كان العائد يصل إلى 21.25% سنوياً في بعض الإصدارات، مع صرف العائد ربع سنوياً (كل ثلاثة أشهر).
وهذا التصميم يوفر مرونة للمودعين، حيث يمكن استرداد القيمة الاسمية للشهادة بعد ستة أشهر من الإصدار، مع خصم جزء من العائد كغرامة.
كما تتيح الشهادة إمكانية الاقتراض بضمانها بنسبة تصل إلى 95% من قيمتها، مما يعزز من جاذبيتها كأداة استثمارية متعددة الاستخدامات.
تأثير قرار البنك المركزي بخفض الفائدة على الشهادة
وفي 25 ديسمبر 2025، أعلن البنك المركزي المصري عن خفض أسعار الفائدة الرئيسية بنسبة 1%، ليصبح سعر الإيداع 20.25% وسعر الإقراض 21.25%.
وجاء هذا القرار في سياق تباطؤ التضخم وتحسن الظروف الاقتصادية، بهدف تحفيز النمو الاقتصادي وتخفيف الضغوط على القطاعات الإنتاجية.
ورد البنك الأهلي المصري سريعاً على هذا التغيير، حيث أعلن عن تعديل أسعار العائد على شهاداته المتغيرة اعتباراً من 27 ديسمبر 2025.
وبالنسبة للشهادة البلاتينية، انخفض العائد السنوي إلى 20.25% بدلاً من 21.25% السابق، مع الحفاظ على دورية الصرف ربع سنوية.
وهذا الخفض يعكس الارتباط المباشر بين العائد وسعر الإيداع لدى المركزي، حيث يتم حساب العائد الجديد كالتالي: سعر الإيداع مطروحاً منه 0.75%.
وعلى سبيل المثال، إذا استثمر مودع 100 ألف جنيه، فإن العائد الربع سنوي المتوقع سيكون حوالي 5056 جنيهاً قبل الخصومات الضريبية، مقارنة بـ5312 جنيهاً قبل الخفض.
وهذا التغيير أثار مخاوف بين بعض المودعين الذين اشتروا الشهادة سابقاً، لكن الخبراء يؤكدون أن الشهادات القائمة ستستمر بعوائدها السابقة حتى نهاية الدورة التالية، بينما ينطبق الخفض على الإصدارات الجديدة أو التجديدات.
مزايا الشهادة
ورغم الخفض، تظل الشهادة البلاتينية خياراً جذاباً للمستثمرين المحافظين، ومن أبرز مزاياها الضمان الحكومي الكامل، حيث يغطي صندوق ضمان الودائع حتى 250 ألف جنيه لكل عميل، بالإضافة إلى إمكانية الشراء عبر الإنترنت أو الفروع.
كما أن العائد المتغير يحمي من مخاطر التضخم إذا ارتفعت أسعار الفائدة مستقبلاً، مما يجعلها أفضل من الشهادات ذات العائد الثابت في بيئة اقتصادية غير مستقرة.
وفي السياق الحالي، مع توقعات باستمرار تباطؤ التضخم إلى أقل من 10% في 2026، قد يساعد هذا الخفض في جذب استثمارات أجنبية ودعم الجنيه المصري.
ومع ذلك، يحمل الخفض مخاطر للمودعين الذين يعتمدون على العوائد الشهرية أو الربع سنوية كمصدر دخل، حيث قد ينخفض الدخل المتاح بنسبة تصل إلى 5% سنوياً.
كما أن الارتباط بالسياسة النقدية يعني إمكانية خفض إضافي إذا استمر التباطؤ الاقتصادي، مما يدفع بعض الخبراء إلى التوصية بتنويع الاستثمارات بين الشهادات والأدوات الأخرى مثل السندات أو الصناديق الاستثمارية.
