"كابيتال إيكونوميكس" تتوقع خفض أسعار الفائدة 4% إضافية بنهاية 2025
توقعت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس أن يتراجع التضخم في مصر تدريجيا خلال الربع الرابع من العام الحالي، ليعود بحلول الربع الأول من عام 2026 إلى نطاق مستهدفات البنك المركزي المصري البالغة 7% ±2%، وهو مستوى أقل من متوسط توقعات الأسواق.
قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة
وأشارت المؤسسة، إلى أن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في نهاية الشهر الماضي يعكس توجها أكثر مرونة، متوقعة خفضا إضافيا بمقدار 400 نقطة أساس (أي ما يعادل 4%) بحلول نهاية 2025، ليستقر سعر الإيداع لليلة واحدة عند 18%، وهو ما اعتبرته نهجا أكثر ميلا للتيسير النقدي مقارنة بتقديرات غالبية المحللين.
اجتماع البنك المركزي لحسم الفائدة
تتجه أنظار المواطنين والمستثمرين غدًا الخميس إلى اجتماع البنك المركزي المصري، حيث تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها السادس هذا العام، لحسم قرار جديد بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط حالة ترقب واسعة بين الأسواق.
ويأتي الاجتماع بعد سلسلة من القرارات التي اتخذها المركزي منذ بداية العام، شملت خفض الفائدة أكثر من مرة، ليصل سعر العائد على الإيداع إلى 22% والإقراض إلى 23% عقب قرار أغسطس الماضي.
توقعات الأسواق
وتشير التقديرات إلى أن السيناريو الأقرب هو خفض جديد لأسعار الفائدة بما يتراوح بين 100 و150 نقطة أساس، مدفوعا باستقرار معدلات التضخم عند 10.7% في أغسطس، وتحسن تدفقات النقد الأجنبي التي بلغت 49.25 مليار دولار، إلى جانب استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
لكن على الجانب الآخر، تتوقع بعض المؤسسات البحثية أن يلجأ البنك المركزي إلى تثبيت الفائدة مؤقتا، في محاولة لإتاحة الوقت أمام الاقتصاد لاستيعاب التخفيضات الأخيرة، خاصة مع احتمالات زيادة أسعار الوقود خلال أكتوبر، والتي قد تعيد الضغوط التضخمية.
سيناريوهات القرار المحتمل
خفض الفائدة: يدعم الاستثمار والإقراض، لكنه قد يقلل من جاذبية أدوات الدين المصرية أمام المستثمرين الأجانب ويضغط على الجنيه.
تثبيت الفائدة: الخيار "الأكثر أمانًا" حاليًا، إذ يمنح الأسواق رسالة استقرار ويؤكد مراقبة المركزي للتطورات بدقة.
