غدًا.. المركزي المصري يحسم أسعار الفائدة وهذه آخر التوقعات
تتجه أنظار المواطنين والمستثمرين غدًا الخميس إلى اجتماع البنك المركزي المصري، حيث تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها السادس هذا العام، لحسم قرار جديد بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط حالة ترقب واسعة بين الأسواق.
ويأتي الاجتماع بعد سلسلة من القرارات التي اتخذها المركزي منذ بداية العام، شملت خفض الفائدة أكثر من مرة، ليصل سعر العائد على الإيداع إلى 22% والإقراض إلى 23% عقب قرار أغسطس الماضي.
توقعات الأسواق
وتشير التقديرات إلى أن السيناريو الأقرب هو خفض جديد لأسعار الفائدة بما يتراوح بين 100 و150 نقطة أساس، مدفوعًا باستقرار معدلات التضخم عند 10.7% في أغسطس، وتحسن تدفقات النقد الأجنبي التي بلغت 49.25 مليار دولار، إلى جانب استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
لكن على الجانب الآخر، تتوقع بعض المؤسسات البحثية أن يلجأ البنك المركزي إلى تثبيت الفائدة مؤقتًا، في محاولة لإتاحة الوقت أمام الاقتصاد لاستيعاب التخفيضات الأخيرة، خاصة مع احتمالات زيادة أسعار الوقود خلال أكتوبر، والتي قد تعيد الضغوط التضخمية.
سيناريوهات القرار المحتمل
خفض الفائدة: يدعم الاستثمار والإقراض، لكنه قد يقلل من جاذبية أدوات الدين المصرية أمام المستثمرين الأجانب ويضغط على الجنيه.
تثبيت الفائدة: الخيار "الأكثر أمانًا" حاليًا، إذ يمنح الأسواق رسالة استقرار ويؤكد مراقبة المركزي للتطورات بدقة.
تأثير القرار على الدولار والذهب
في حال خفض الفائدة، من المرجح أن يشهد الدولار تحركًا صعوديًا محدودًا، مع ميل أسعار الذهب للارتفاع كملاذ آمن، أما التثبيت فسيحافظ على استقرار نسبي في سعر الصرف، فيما يتأثر الذهب أكثر بالأسواق العالمية
ويظل القرار المرتقب غدًا مؤثرًا على مسار السياسة النقدية حتى نهاية 2025، في وقت تواصل فيه الدولة العمل على تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار.
وخفّض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في أخر اجتماع، ليصل سعر الإيداع إلى 22% والإقراض إلى 23%، بعد تحسن الاقتصاد المصري وتراجع معدلات التضخم وتحسن معدلات النمو، إلى جانب توجه عالمي نحو السياسات النقدية التيسيرية.
ومع استمرار انخفاض التضخم وارتفاع التدفقات الدولارية وتحسن الاحتياطي النقدي الأجنبي، تتزايد التوقعات بأن المركزي قد يمضي في مسار الخفض مجددًا، لكن مع مراقبة دقيقة لتأثيرات ذلك على استقرار الجنيه وجاذبية الاستثمار الأجنبي كذلك بعد إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في 17 سبتمبر عن خفض أسعار الفائدة بواقع 0.25% ليتراوح بين 4% و4.25%، مع إشارات إلى مزيد من التخفيضات بنهاية العام، مما يدعم التوقعات بتخفيض المركزي المصري للفائدة خلال أجتماع غداْ.
