تراجع سعر الدولار في السوق المصري اليوم الأربعاء
شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعًا طفيفًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وسط حالة من الترقب في السوق المحلية للتطورات الاقتصادية العالمية والمحلية.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، بلغ سعر الدولار 47.79 جنيه للشراء و47.93 جنيه للبيع، بانخفاض طفيف مقارنة بمستوياته السابقة، ما يعكس استقرارًا نسبيًا في سوق الصرف.
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم:
البنك المركزي المصري: 47.79 جنيه للشراء – 47.93 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري: 47.83 جنيه للشراء – 47.93 جنيه للبيع.
بنك مصر: 47.83 جنيه للشراء – 47.93 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 47.83 جنيه للشراء – 47.93 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي CIB: 47.83 جنيه للشراء – 47.93 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 47.83 جنيه للشراء – 47.93 جنيه للبيع.
تراجع محدود واستقرار نسبي
وأكد محللون ماليون أن التراجع الطفيف للدولار أمام الجنيه يعكس توازنًا في حركة العرض والطلب داخل السوق، مدفوعًا بتدفقات سيولة دولارية من قطاعات السياحة، والصادرات، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، وهو ما ساعد على دعم استقرار سعر الصرف.
وأشاروا إلى أن السوق المصرية تظل محكومة بالسياسات النقدية التي ينتهجها البنك المركزي، والتي تهدف إلى ضبط السيولة والسيطرة على التضخم، بما يسهم في الحفاظ على توازن أسعار الصرف أمام العملات الأجنبية الرئيسية.
تأثير العوامل العالمية
يأتي هذا التراجع في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تقلبات ملحوظة، خصوصًا مع استمرار حالة الضبابية بشأن الإغلاق الحكومي الأمريكي المحتمل، إلى جانب التوترات في أسواق الطاقة العالمية. هذه التطورات دفعت المستثمرين إلى إعادة تقييم مراكزهم المالية، الأمر الذي انعكس بدوره على حركة الدولار عالميًا.
ويرجّح اقتصاديون أن تؤثر قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقبلة بشأن أسعار الفائدة على تحركات الدولار في الأسواق الناشئة، ومن بينها السوق المصرية، خلال الفترة المقبلة.
انعكاس على الاقتصاد المحلي
استقرار سعر الدولار عند هذه المستويات يعد مؤشرًا إيجابيًا للأنشطة الاقتصادية المختلفة، لا سيما فيما يتعلق بقطاع الاستيراد والتجارة الخارجية، حيث يساهم في الحد من تقلبات أسعار السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج. كما يمنح المستثمرين رؤية أوضح للتخطيط المستقبلي وضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية.
ويتوقع خبراء أن يظل الدولار في نطاق مستقر نسبيًا خلال الربع الأخير من العام الجاري، خاصة مع استمرار برامج الإصلاح الاقتصادي، وتزايد تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، بالإضافة إلى المشروعات القومية الكبرى التي تعزز من قوة الاقتصاد المحلي.
