منطقة اليورو تسجل ارتفاع التضخم إلى 2.2% في سبتمبر مدفوعًا بأسعار الطاقة
أظهرت بيانات رسمية صادرة عن المديرية العامة للمفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء، ارتفاع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 2.2% خلال شهر سبتمبر الماضي، بعد فترة استقرار استمرت ثلاثة أشهر عند مستوى 2%. ويعكس هذا الصعود بشكل رئيسي تأثير ارتفاع أسعار الطاقة، وفي مقدمتها النفط والغاز، في وقت يواجه فيه التكتل الأوروبي تحديات اقتصادية متزايدة.
وأشارت المفوضية إلى أن أسعار الطاقة سجلت زيادات ملحوظة خلال سبتمبر، وهو ما كان المحرك الأساسي وراء الارتفاع المفاجئ في التضخم، على الرغم من التباطؤ النسبي في أسعار المواد الغذائية والخدمات. ويأتي ذلك في ظل تقلبات الأسواق العالمية للطاقة نتيجة للتوترات الجيوسياسية واستمرار الضغوط على سلاسل الإمداد، ما جعل أسعار الغاز والنفط في مستويات مرتفعة مقارنة بالعام الماضي.
ويرى محللون أن هذه التطورات ستجبر البنك المركزي الأوروبي على تبني سياسة أكثر حذرًا تجاه أسعار الفائدة. فعلى الرغم من توقعات سابقة باحتمالية بدء دورة خفض تدريجي للفائدة بحلول نهاية العام الجاري، إلا أن عودة التضخم للصعود قد تدفع البنك إلى الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير لفترة أطول من المتوقع.
ويخشى صانعو السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي من أن يؤدي تخفيف الفائدة في ظل استمرار الضغوط السعرية إلى زيادة المخاطر التضخمية، وهو ما يتعارض مع هدف المؤسسة في إبقاء معدل التضخم قريبًا من 2% على المدى المتوسط.
يأتي هذا الارتفاع في التضخم في وقت يعاني فيه اقتصاد منطقة اليورو من تباطؤ ملحوظ، خصوصًا في الاقتصادات الكبرى مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، حيث أظهرت مؤشرات النشاط الصناعي والخدمي تباطؤًا مستمرًا خلال الأشهر الأخيرة. ويثير ذلك المخاوف من دخول التكتل في حالة من "الركود التضخمي"، التي تتسم بضعف النمو وتزايد الأسعار في آن واحد.
كما أن ضعف الطلب المحلي وتراجع معدلات الاستهلاك يزيد من صعوبة تحقيق توازن بين دعم النمو وكبح التضخم، وهو ما يضع صناع القرار أمام معادلة معقدة تتطلب تنسيقًا أوثق بين السياسات المالية والنقدية داخل الاتحاد الأوروبي.
وبحسب خبراء الاقتصاد، فإن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة في ظل الظروف الجيوسياسية العالمية سيظل يمثل التحدي الأكبر أمام استقرار الأسعار في منطقة اليورو. كما أن تباطؤ الطلب العالمي على الصادرات الأوروبية يزيد من هشاشة الوضع الاقتصادي، خاصة مع المنافسة المتزايدة من الاقتصادات الناشئة.
وأشار بعض المحللين إلى أن الإجراءات الحكومية الداعمة، مثل برامج دعم الطاقة وتخفيف الأعباء عن الأسر، قد توفر متنفسًا مؤقتًا للمستهلكين، لكنها لا تمثل حلًا مستدامًا إذا استمرت الأسعار العالمية في الارتفاع.
ويؤكد مراقبون أن الأشهر المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي، حيث ستعتمد قراراته على مدى قدرة الاقتصادات الوطنية على امتصاص الصدمات الناجمة عن أسعار الطاقة دون الإضرار بآفاق النمو.
