"بانكير" ترسم سيناريوهات مصير الفايدة وإيه اللي هيحصل في اجتماع المركزي؟
يا ترى البنك المركزي غدا الخميس هيفاجئنا بإيه؟ هل هنسمع قرار جديد بخفض الفايدة زي الاجتماعات اللي فاتت؟ ولا المرة دي لجنة السياسة النقدية هتقول “ستوب” وتقرر تثبيت؟ طب القرار ده لو حصل هيأثر إزاي على التضخم؟ على الدولار؟ على الاستثمار؟ وعلى جيب المواطن العادي؟.. أسئلة سخنة جدًا والسوق كله مستني الإجابة يوم 2 أكتوبر 2025.
عشان نجاوب على كل الأسئلة دي.. "بانكير" عمل اللي عليه.. جمعنا آراء أهم وأتقل الخبراء الاقتصاديين في مصر.. كل واحد فيهم قرأ المشهد بطريقته الخاصة.. والنتيجة كانت معركة توقعات.. بين الحذر الشديد.. والتفاؤل الجريء.
في البداية كده الاجتماع ده يعتبر السادس من 8 اجتماعات السنة دي، والبنك المركزي الفترة اللي فاتت كان ماشي بسياسة واضحة تخفيض تدريجي في الفايدة عشان يشجع النمو الاقتصادي، من غير ما يسيب التضخم يفلت. آخر مرة، يوم 28 أغسطس 2025، خفض الفايدة ووصل سعر الإيداع الليلي لـ22% وسعر الإقراض لـ23%. وده معناه إن فيه توجه تيسيري مدروس بس دلوقتي التحدي أصعب.. لأن السوق كله عارف إن فيه زيادة جاية في أسعار الوقود الشهر اللي جاي، والزيادة دي طبيعي جدًا ترفع معدلات التضخم وتزود تكاليف المعيشة.
طب يا ترى البنك المركزي هيعمل إيه؟
الخبير الاقتصادي الدكتور علي الإدريسي شايف إن المركزي قدامه خيارين يا يثبت الفايدة يا يخفضها خفض بسيط في حدود 1% (يعني 100 نقطة أساس). وبيميل أكتر لفكرة الخفض المحدود، عشان يدعم الاقتصاد من غير ما يولّع التضخم.
أما الدكتور مصطفى بدرة فشايف الصورة بشكل أوسع شوية.. هو متفائل إن المركزي ممكن يخفض من 100 لـ200 نقطة أساس. وبيشوف إن ده ضروري لتحفيز الاستثمار ودفع عجلة الاقتصاد، خصوصًا مع الضغوط اللي جاية من زيادة أسعار البنزين.
لكن على الناحية التانية، في رأي محافظ جدًا زي دكتور سمير رؤوف، واللي شايف إن الأفضل تثبيت الفايدة في الاجتماع الجاي. ليه؟ عشان يضمن الاستقرار النقدي ويمنع أي انفجار في التضخم. من وجهة نظره، التثبيت هيدّي البنك المركزي مرونة أكتر يراقب التطورات وياخد قرارات على مهل.
وفي النص بين الاتنين، دكتور فخري الفقي شايف إن خفض 1% خطوة واقعية جدًا دلوقتي. وبيوضح إن كل خفض في الفايدة بنسبة 1% بيوفر على الموازنة العامة حوالي 45 مليار جنيه من خدمة الدين. وده معناه إن خفض 300 نقطة أساس قبل نهاية السنة ممكن يوفّر 135 مليار جنيه. فلوس دي ممكن تتوجه للتنمية والمشروعات.
كمان عندنا دكتور محمد البهواشي اللي شايف إن الخفض التدريجي (من 1 لـ2%) هو الأنسب عشان يدعم الاستثمار من غير ما يهز الاستقرار النقدي. والراجل شايف إن الوضع الاقتصادي اتحسن شوية، التضخم نزل، العملة الأجنبية متوفرة، والطلب على الدولار تحت السيطرة.
أما أحمد خطاب، عضو مجلس الأعمال المصري الكندي، فشايفها “فرصة ذهبية”. بيقول إن الصناعة محتاجة بشدة لخفض تكلفة الاقتراض. المصانع لازم تقترض عشان تستورد خامات وتجيب ماكينات وتكبر خطوط إنتاج. وهو متوقع خفض من 0.5% لـ1%، وبيقول ده هيدعم النمو ويشجع الاستثمار ويكسر الركود.
معظم الخبراء متفقين إن السيناريو الأقرب هو خفض الفايدة بنسبة من نص لـ2%، مع وجود أصوات محافظة بترجّح التثبيت عشان التضخم المتوقع مع رفع أسعار الوقود.
يعني ببساطة.. الخميس الجاي عندنا 3 سيناريوهات.. اما تثبيت كامل لو المركزي عاوز يلعبها أمان.. او خفض محدود 1% عشان يوازن بين النمو والتضخم.. أو خفض أكبر لحد 2% كرسالة قوية إن المركزي واثق في قدرته يدير الضغوط التضخمية.. وكل سيناريو ليه تأثيراته على المواطن والسوق لو خفض هيسهّل الاقتراض ويشجع الاستثمار. لو ثبت، هيحافظ على قوة الجنيه وهيحاول يسيطر على الأسعار.
الأكيد إن القرار يوم الخميس مش هيعدّي عادي.. ده قرار هيحدد اتجاه الاقتصاد المصري لباقي 2025.
