الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير التنفيذي
أحمد لطفي
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير التنفيذي
أحمد لطفي
اقتصاد مصر

مدبولي: النيابة العامة تعاملت مع المضبوطات الذهبية باعتبارها ثروة وطنية لدعم الاحتياطي للدولة

الثلاثاء 18/نوفمبر/2025 - 08:12 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن النموذج الذي قدمته النيابة العامة في التصرف في المضبوطات الذهبية، يعكس وعيًا مؤسسيًا راقيًا.

وأضاف مدبولي، خلال حفل تسليم النيابة مضبوطات ذهبية للبنك المركزي، أن النيابة العامة لم تتعامل مع المضبوطات الذهبية بوصفها أحرازا جامدة، بل باعتبارها ثروة وطنية قادرة على دعم الاحتياطي الذهبي للدولة وتعزيز قوة عملتها.

وجاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، خلال احتفالية تسليم النيابة العامة مضبوطات ذهبية لصالح البنك المركزي المصري، وذلك بمقر مكتب النائب العام، بمدينة القاهرة الجديدة.

وأشار إلى أنه تم تحويل الجزء الأكبر من هذا الذهب إلى سبائك عالية الجودة، لتسليمها إلى البنك المركزي، مع طرح جزء آخر من الذهب الذي يتمتع بقيمة تاريخية ومالية للبيع بالمزاد العلني لتحقيق أقصى منفعة مالية ممكنة.

كما أكد رئيس الوزراء أن هذا الإنجاز ليس الأول من نوعه للنيابة العامة، بل يأتي في سياق جهود واسعة بذلتها خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها النجاح الكبير في ملف إزالة التكدس بمخازن التحفظ على المركبات على مستوى الجمهورية؛ إذ أصدرت النيابةُ العامة عشراتِ الآلاف من القرارات بالتصرف في المركبات الصالحة للترخيص، كما قامت بتسليم آلاف المركبات غير الصالحة إلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لإعادة تدويرها، وقد اقتربت من استكمال إخلاء ساحات التحفظ على السيارات بمنطقة ١٥ مايو، وتسليم قطعة الأرض التي تبلغ مساحتها أربعة وعشرين فدانًا، كأصل من أصول الدولة إلى وزارة الإسكان، وتُقدر قيمتها بما يقارب مليارين ونصف المليار جنيه مصري.

واستطرد رئيس الوزراء: "يُضاف إلى ذلك ما تَحقق من نجاحٍ بالغ في ملف الحساب المعلق بفرع البنك المركزي بالإسكندرية، الذي ظل لعقودٍ طويلة، وعاء لأحراز مالية من عملات مختلفة، تقدر قيمتها بما يعادل نحو نصف مليار جنيه مصري، وبالتنسيق مع البنك المركزي المصري، تم تحويل تلك الأرصدة إلى ما يُعادلها بالدولار الأمريكي، ثم توريد المبالغ المصادرة منها إلى الخزانة العامة للدولة".

وأضاف في السياق نفسه: "هذه الملفات مجتمعة تؤكد أن النيابة العامة فاعل اقتصادي مهم داخل منظومة الدولة، وشريك رئيسي في تعزيز مواردها، إلى جانب دورها الأصيل في تحقيق العدالة وصون سيادة القانون".