زيارة مهمة لوفد صندوق النقد الدولي في مصر.. شوف إيه أهدافها وأسرارها
مصر في الوقت الحالي عندها صيف زيارة مهمة جدا من النقد الدولي.. ياتري اية سر زيارة وفد صندوق النقد الدولي لمصر.. وهل الحكومة بتتفاوض مع الصندوق علي قروض جديدة.
من شهر يوليو اللي فات، ومصر في انتظار زيارة مهمة جدا لوفد صندوق النقد الدولي، وده في إطار المراجعتين الخامسة والسادسة للصندوق علي مصر ضمن قرض الـ 8 مليار دولار واللي مصر أخذت منهم 4 شرائح حتي الآن واللي كا آخرهم الشريحة الرابعة واللي أخذتها مصر في شهر ابريل اللي فات ووصلت قيمتها لـ1.2 مليار دولار.
طيب إيه حكاية الزيارة الحالية لوفد صندوق النقد الدولي وآية أهدافها ؟.
خلال الساعات اللي فاتت وزير الاستثمار والتجاره الخارجية حسن الخطيب استقبل وفدا من صندوق النقد الدولي واللي ضم الممثل المقيم الأول لصندوق النقد الدولي وكبير خبراء الاقتصاد بالصندوق، والهدف من الزيارة كان استعراض أهم ملامح برامج الإصلاح المالى والمؤسسى والتجارى الجارى اللي بتنفذه مصر، وكمان ناقشوا أنشطة صندوق الثروة السيادي.
الاجتماع اللي عقده وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع وفد صندوق النقد الدولي ناقش بشكل مستفيض الرؤية الإصلاحية اللي بتتبناها الدولة حاليا واللي بتقوم على سياسات مدروسة ومحددة بتستهدف تحقيق النمو الاقتصادي، وخطط الإصلاح في السياسات النقدية والمالية، ةتعزيز مشاركة القطاع الخاص، والاهتمام بشكل كبير بملف التجارة بهدف رفع تنافسية الاقتصاد المصري بشكل إقليمي ودولي.
وزير الاستثمار خلال الاجتماع أكد أن الحكومة في الوقت الحالي بتتبني سياسة تجارية واضحة وفعالة بتهدف إلى تشجيع الاستثمارات الوطنية، وتقديم التسهيلات اللازمة للمصدرين خصوصا أن ربط التجارة بالاستثمار هما وجهين لعملة واحدة، ده غير خطط معالجة عجز الميزان التجاري، وتحقيق مركز تصديرى كويس من توجيه الاقتصاد للتصدير وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.
الوزير حسن الخطيب، عرض لصندوق النقد الدولي خطط مصر لزيادة السياسة التجارية الوطنية لأول مرة علشان بمثابة التوجه الاستراتيجي للتجارة جوا وبرا مصر، وده بهدف تعزيز الانفتاح التجاري ورفع القدرة التصديرية والاندماج في سلاسل القيمة العالمية،وتوسيع النفاذ للأسواق، وتنويع الصادرات، وخلق بيئة أعمال واضحة ومستقرة للمستثمرين المحليين والأجانب، ودعم التصنيع المحلي وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد.
التحول الرقمي كان حاضر علي طاولة مناقشات وزير الاستثمار ما صندوق النقد، وهنا الحكومة أكدت من التحويل الرقمي واحد من أهم أدوات إصلاح لتحسين بيئة الاستثمار،. علشان الدولة توصل للهدف ده فالحكومة أطلقت منصة التراخيص الموحدة واللي بتشمل فى مرحلتها الأولى 389 ترخيص من 41 جهة حكومية، والمنصة بتدار بطريقة تضمن إنهاء الإجراءات في 21 يوما بس، ده غير خطة إطلاق منصة الكيانات الاقتصادية واللى بتعد بمثابة الواجهة الرقمية الموحدة للمستثمرين فى كل مراحل المشروع.
وفد الصندوق ناقش مع الحكومة الإصلاحات المالية واللي أخذتها الدولة، وهنا الوزير أكد أن الدولة شغالة علي عدد كبير من الخطط منها الإصلاحات الضريبية والمالية غير الضريبية واللى بتهدف لتخفيف الاعباء المالية عن المستثمرين وبتهدف للوصول إلى معدل ضريبى فعال.
المناقشات اللي دارت بين الحكومة ووفد الصندوق نالت استحسان صندوق النقد الدولى واللي أكد عبروا عن تفاؤلهم وتقديرهم للإصلاحات الاقتصادية اللي بتقوم بيها الحكومة واللي كل هدفها كسب ثقة المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال وربط التجارة بالاستثمار.
