وزير الصناعة والنقل: 7 ممرات لوجستية تعزز موقع مصر كمركز إقليمي للتجارة واللوجستيات
شارك الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، في افتتاح المعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية «جلوبال ريل 2025»، الذي تستضيفه العاصمة الإماراتية أبوظبي تحت شعار: «قيادة مستقبل النقل وتعزيز الترابط العالمي»، وبمشاركة إقليمية ودولية واسعة تضم أكثر من 20 وفدًا وزاريًا وممثلين عن القطاعين العام والخاص من أكثر من 100 جنسية.
جلسة وزارية لتعزيز التكامل الإقليمي
وخلال مشاركته في الجلسة الوزارية الرسمية بعنوان: «الحدود المتعاقبة / سلسلة النقل كمحفّز للتكامل الإقليمي»، أكد الوزير على عمق العلاقات المصرية – الإماراتية، مشيرًا إلى أن ربط النقل لم يعد مجرد أولوية وطنية، بل أصبح مشروعًا عابرًا للحدود يتطلب رؤية تعاونية قائمة على التخطيط المشترك، ومواءمة السياسات والإجراءات، والشراكة في التمويل والإدارة.
وأوضح أن مصر تنفذ مشروعات كبرى عابرة للحدود مثل طريق القاهرة – كيب تاون وطريق مصر – تشاد – الكاميرون، إلى جانب مشروعات الربط السككي مع السودان، مؤكدًا أن التحدي الأكبر يكمن في تباين السياسات والمعايير أكثر من ضعف البنية التحتية، داعيًا إلى توحيد المعايير الفنية، تبسيط الإجراءات الجمركية، التحول الرقمي، وإنشاء أطر إقليمية دائمة لتنسيق السياسات.
استثمارات استراتيجية وممرات لوجستية
وفي رده على أسئلة المشاركين بشأن تحديد أولويات الاستثمار في النقل، شدد الوزير على ضرورة اعتماد منهجية واضحة لقياس الأثر الإقليمي وجدوى التمويل وجاهزية التنفيذ، بما يضمن تحقيق عوائد اقتصادية سريعة ومستدامة.
وأشار إلى أن مصر، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، نفذت 7 ممرات لوجستية دولية متكاملة لربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية عبر وسائل نقل سريعة وآمنة، مرورًا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، بما يعزز موقع مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات.
النقل رافعة للتكامل التجاري
وأكد الوزير أن شبكات النقل ليست مجرد بنية تحتية، بل أداة استراتيجية لتعميق العلاقات التجارية وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي والدولي. وأضاف أن مصر تعمل على ربط ممراتها اللوجستية الوطنية بالإقليمية والدولية، لتكون مركز ترانزيت عالميًا يربط بين أهم مراكز الإنتاج والاستهلاك في العالم.
كما شدد على أهمية التعاون عبر التحالفات الإقليمية، الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص، والتعاون مع المؤسسات المالية والتنموية الدولية، من أجل تطوير مشروعات النقل العابر للحدود وتحقيق شبكة إقليمية متكاملة.
