الإثنين 29 سبتمبر 2025
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير التنفيذي
أحمد لطفي
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير التنفيذي
أحمد لطفي
اقتصاد مصر

أسعار البنزين والسولار في الأسواق قبل الزيادة الجديدة

الإثنين 29/سبتمبر/2025 - 06:00 م
أسعار البنزين والسولار
أسعار البنزين والسولار

حالة من الترقب يعيشها الشارع المصري، مع اقتراب موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المقرر في أوائل شهر أكتوبر المقبل، والذي من المتوقع أن تعلن فيه زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار، التي من المتوقع أن تكون الزيادة الأخيرة بهذا الحجم الكبير ضمن خطة إلغاء الدعم تدريجيا.

زيادة أسعار البنزين والسولار 

وقبل أيام من إعلان الزيادة الجديدة في أسعار البنزين والسولار، سوف نستعرض معكم الأسعار الحالية في الأسواق المصرية، وفقا لأخر قرار للجنة التسعير الأخير في أبريل الماضي.

أسعار البنزين والسولار في الأسواق 

سعر لتر بنزين 95: سجل 19 جنيه

سعر لتر بنزين 92: وصل إلى 17.25 جنيه.

سعر لتر بنزين 80: بلغ 15.75 جنيه.

سعر لتر السولار: سحل 15.50 جنيه

سعر الكيروسين: 15.50 جنيه للتر

سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي: 200 جنيه.

آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية 

تعتمد لجنة التسعير في قرارها على ثلاثة محددات رئيسية، تتمثل في متوسط التغير في سعر خام برنت عالميا، ونسبة التغير في سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى التكاليف المحلية للنقل والتكرير والتوزيع.

كم سيبلغ سعر لتر البنزين والسولار بعد الزيادة؟

وفي حال إقرار زيادة 10% على أسعار البنزين و13% على أسعار السولار السولار سيبلغ سعر اللتر كالتالي:

سعر لتر بنزين 95 سيرتفع من 19 جنيها إلى 22 جنيها.

سعر لتر بنزين 92 سيرتفع من 17.25 جنيها إلى 19 جنيها.

سعر لتر السولار سيرتفع من  15.50 جنيها إلى 17.50 جنيها.

الإلغاء الكامل لدعم المنتجات البترولية

وتسعى الحكومة من خلال هذه الآلية إلى الإلغاء الكامل للدعم عن المنتجات البترولية بنهاية عام 2025، تماشيا مع برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، حيث تهدف إلى تحويل جزء من مبالغ الدعم إلى قطاعات حيوية أخرى مثل التعليم والصحة.

الزيادة المرتقبة في أسعار البنزين والسولار 

تمثل الزيادة المرتقبة في أكتوبر المقبل محطة فارقة في مسيرة إصلاح منظومة دعم الوقود في مصر، فبعدها، لن تكون هناك زيادات كبيرة، بل ستتحول الآلية إلى مراجعات ربع سنوية طفيفة ترتبط بأسعار السوق.

ويظل الهدف النهائي هو تحرير الأسعار بالكامل وضبط موازنة الدعم، مع الاستمرار في حماية الفئات الأكثر احتياجا من خلال توجيه الدعم لهم بشكل مباشر.