فوري في مرمى الشكاوى.. بلاغات سحب غير مبرر للأموال تثير تساؤلات حول منظومة الأمان
في وقت باتت فيه المدفوعات الإلكترونية جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية للمواطنين، تزايدت خلال الفترة الأخيرة شكاوى تتعلق بسلامة المحافظ الرقمية، بعدما تقدم عدد من مستخدمي منصة «فوري» ببلاغات تفيد بخصم مبالغ مالية من حساباتهم دون تنفيذهم لأي عمليات شراء أو تحويل، ما أثار حالة من القلق الواسع حول مستوى الحماية التقنية داخل المنصة.
وبحسب إفادات متطابقة، اكتشف مستخدمون سحب أموال من محافظهم الإلكترونية بشكل مفاجئ، دون وصول رسائل التحقق أو أكواد الأمان المعتمدة، وهو ما اعتبره المتضررون إخلالًا واضحًا بإجراءات السلامة الرقمية.
وأشار بعضهم إلى أن العمليات المنفذة اتسمت بالدقة والسرعة، وبقيم مالية كبيرة، الأمر الذي زاد من المخاوف بشأن وجود ثغرات تقنية أو سوء إدارة للبيانات.
وتداول مستخدمون عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقائع تتعلق بتعديل الحدود الائتمانية لبعض الحسابات دون طلب أصحابها، ثم تنفيذ عمليات سحب لاحقة، ما دفع إلى ترجيح فرضية استخدام بيانات داخلية بشكل غير مشروع.
ومن بين الحالات التي أثارت جدلًا واسعًا، شكوى المواطن م.س.، الذي أكد تعرض حسابه لسحب مبالغ مالية عقب إجراءات لا يمكن إتمامها – بحسب وصفه – إلا عبر صلاحيات داخلية.
في المقابل، واجهت الشركة انتقادات حادة بسبب طريقة تعاملها مع البلاغات، حيث اشتكى عملاء من بطء الاستجابة وغياب حلول حاسمة، مؤكدين أن التواصل مع خدمة العملاء لم يتجاوز تسجيل الشكاوى دون خطوات عملية لاسترداد الأموال أو تحديد المسؤولية.
وأوضح بعض المتضررين أنهم اضطروا لتحمل أعباء مالية إضافية، سواء عبر تقسيط المبالغ المفقودة أو اللجوء إلى مسارات قانونية فردية معقدة.
وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه قطاع التكنولوجيا المالية توسعًا ملحوظًا، ما يضاعف من أهمية الالتزام الصارم بمعايير الحوكمة والأمن السيبراني.
ويرى مراقبون أن ما يثار حول «فوري» يتطلب تحركًا عاجلًا، يشمل تحقيقات شفافة وإجراءات تصحيحية واضحة، لضمان حماية أموال المستخدمين.
وفي ظل الاعتماد المتزايد على حلول الدفع غير النقدي، تبقى الثقة عنصرًا حاسمًا في استمرار هذا القطاع وأي إخفاق في صون أموال العملاء أو معالجة شكاواهم بجدية، قد ينعكس سلبًا على مستقبل منظومة المدفوعات الرقمية ككل، ويضع الشركات العاملة بها أمام مسؤولية مضاعفة تجاه المستخدمين والجهات الرقابية.
