تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الاثنين 29 سبتمبر 2025، أن إجمالي حركة تداول البضائع العامة والمتنوعة على أرصفة الموانئ التابعة للهيئة بلغ نحو 11 ألف طن، إضافة إلى تداول 600 شاحنة و53 سيارة، خلال الساعات الماضية، في وقت سجلت فيه الموانئ وصولًا وسفرًا لـ 1352 راكبًا.
وأوضح البيان أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة الموانئ التابعة للهيئة بلغ 9 سفن، مشيرًا إلى انتظام حركة الملاحة البحرية بجميع الموانئ الواقعة على ساحل البحر الأحمر، مع الالتزام بكافة معايير السلامة البحرية والقواعد الدولية المنظمة لحركة النقل.
وأكدت هيئة موانئ البحر الأحمر أن إداراتها المختلفة تواصل جهودها لتيسير حركة تداول البضائع والحاويات، بما يسهم في تعزيز دور الموانئ كأحد المحاور الاستراتيجية لدعم التجارة الداخلية والخارجية. وأوضحت أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين الهيئة والأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية لضمان انسيابية العمل على الأرصفة، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية.
وأشار المركز الإعلامي إلى أن الموانئ لا تقتصر أهميتها على دورها في نقل البضائع فقط، بل تمثل أيضًا بوابة رئيسية لخدمة حركة الركاب، وهو ما ظهر في الأرقام المعلنة اليوم الخاصة بانتقال أكثر من ألف وثلاثمائة راكب عبر موانئ الهيئة، وسط إجراءات تنظيمية مشددة لتوفير سبل الراحة والأمان.
وتأتي هذه الأرقام لتعكس النشاط المتزايد الذي تشهده موانئ البحر الأحمر خلال الفترة الأخيرة، في ظل جهود الدولة المصرية لتطوير البنية التحتية للموانئ، ورفع كفاءتها التشغيلية بما يتوافق مع المعايير العالمية. كما تسعى الهيئة إلى تعزيز قدرتها التنافسية على خريطة النقل البحري الإقليمي والدولي، من خلال تحديث الأرصفة وتوسيع الطاقة الاستيعابية وزيادة الاعتماد على النظم الرقمية في إدارة العمليات.
وتولي هيئة موانئ البحر الأحمر اهتمامًا خاصًا بتطوير الخدمات اللوجستية، باعتبارها ركيزة أساسية في دعم حركة التجارة البينية بين مصر والدول العربية والإفريقية، فضلًا عن دورها في خدمة حركة الصادرات والواردات المصرية عبر البحر الأحمر.
وفي هذا السياق، شددت الهيئة على استمرار العمل بخطط التوسع في الأنشطة البحرية المختلفة، سواء ما يتعلق بزيادة أعداد السفن المترددة على الموانئ، أو رفع معدلات التداول اليومي للبضائع، أو تحسين الخدمات المقدمة للركاب، بما يعكس الرؤية الاستراتيجية للدولة نحو جعل موانئ البحر الأحمر أحد المراكز المحورية للتجارة الدولية.
واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على أن الأرقام المسجلة اليوم هي مؤشر إيجابي على تعافي قطاع النقل البحري، ونجاح خطط التطوير الجارية، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الإجراءات التي تستهدف رفع كفاءة التشغيل وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية من الموقع الجغرافي المتميز لموانئ البحر الأحمر.
