تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر خلال تعاملات اليوم
أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي حركة التداول في موانئ الهيئة شهدت اليوم نشاطًا ملحوظًا، حيث تم تداول 13,000 طن من البضائع العامة والمتنوعة، إلى جانب 948 شاحنة و119 سيارة. وتواجد على أرصفة الموانئ 11 سفينة، ما يعكس الاستمرار في دعم حركة التجارة المحلية والإقليمية عبر البحر الأحمر.
تفاصيل حركة الواردات والصادرات
وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الواردات بلغت 4,000 طن بضائع و459 شاحنة، بينما تضمنت حركة الصادرات تداول نحو 9,000 طن بضائع و489 شاحنة و119 سيارة. وقد ساهم هذا النشاط المكثف في تعزيز الكفاءة التشغيلية للموانئ، وضمان استمرارية سلاسل الإمداد لتلبية احتياجات السوق المحلي والإقليمي.
وأكدت الهيئة أن إدارة الموانئ تولي اهتمامًا كبيرًا بتسهيل الإجراءات الجمركية وتقليل زمن الانتظار للسفن والشاحنات، بما ينعكس إيجابًا على سرعة تداول البضائع وتقليل التكاليف التشغيلية. وأضافت أن الموانئ البحرية تعمل على تنويع البضائع المتداولة، ما يسهم في تعزيز التجارة البينية وتلبية احتياجات القطاعات المختلفة، من الصناعات الغذائية والسلع الاستهلاكية إلى المواد الخام والمعدات الصناعية.
الاستثمارات والتطوير في الموانئ
في سياق متصل، تستثمر هيئة موانئ البحر الأحمر بشكل مستمر في تطوير البنية التحتية والتجهيزات اللوجستية، بما في ذلك تحديث الأرصفة، وتوسيع سعات التخزين، وتحسين أنظمة النقل الداخلي داخل الموانئ. وتهدف هذه الاستثمارات إلى رفع كفاءة المناولة وتقليل زمن التداول، وتعزيز قدرة الموانئ على استيعاب السفن الكبيرة وتلبية احتياجات التصدير والواردات بكفاءة أعلى.
وأشار المركز الإعلامي إلى أن الهيئة تعتمد على تقنيات متقدمة لمتابعة حركة السفن والبضائع، بما يضمن دقة البيانات وسرعة اتخاذ القرارات التشغيلية، مع التركيز على السلامة البحرية وحماية البيئة. كما توفر الهيئة خدمات لوجستية متكاملة تشمل تخليص البضائع، نقلها، وتوزيعها داخل الأسواق المحلية والإقليمية.
أهمية موانئ البحر الأحمر
تلعب موانئ البحر الأحمر دورًا استراتيجيًا في حركة التجارة الخارجية لمصر، إذ تعد نقطة وصل رئيسية بين البحر الأحمر وقناة السويس والمحيط الهندي، ما يسهم في تعزيز الربط اللوجستي مع الأسواق العالمية. كما توفر هذه الموانئ فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لآلاف العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وتعزز النمو الاقتصادي المحلي من خلال تسهيل الصادرات ودعم الصناعات الوطنية.
المستقبل والخطط القادمة
تستعد الهيئة لافتتاح مشروعات توسعية تشمل تطوير الأرصفة وزيادة سعات التخزين، إلى جانب تطبيق أنظمة إدارة ذكية لتسهيل حركة البضائع بشكل أكثر كفاءة. ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة لتعزيز البنية التحتية اللوجستية وربطها بالمناطق الصناعية والموانئ البحرية الأخرى، بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030 في دعم النمو الاقتصادي وتسهيل التجارة الدولية.
