1.16 تريليون جنيه سقف الاستثمارات العامة.. المشاط تبحث مع البنك الدولي أولويات التنمية
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيدة أنشولا كانت، المدير المنتدب والرئيس التنفيذي للشؤون المالية لمجموعة البنك الدولي، لبحث سبل تعزيز التعاون والشراكات التنموية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وحضر اللقاء كل من ستيفان جيمبرت، المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي – مجموعة البنك الدولي، والسيد شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) لمنطقة شمال أفريقيا والقرن الأفريقي، إلى جانب فريق عمل البنك الدولي.
وخلال اللقاء، أكدت وزيرة التخطيط حرص الحكومة المصرية على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي لدعم أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يشمل دفع الإصلاحات المالية والهيكلية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتوسيع الاستثمارات الموجهة للتحول الأخضر، في إطار رؤية الدولة وأولوياتها التنموية.
وأوضحت المشاط أن الحكومة أطلقت السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، وهي إطار شامل يحقق التكامل بين رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، ويركز على القطاعات الأعلى إنتاجية لتعزيز الموارد الذاتية للاقتصاد المصري وتحقيق نمو مستدام. وأضافت أن هذه السردية تأتي تتويجًا لمسار إصلاح اقتصادي بدأ منذ أكثر من عقد، شمل ضخ استثمارات ضخمة في البنية التحتية، بما في ذلك شبكات الطرق والطاقة والموانئ والنقل الذكي، بهدف رفع الإنتاجية وجذب الاستثمارات وتعزيز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية.
وتناولت الوزيرة مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري، مشيرة إلى أن الحكومة حددت سقف الإنفاق العام عند نحو 1.16 تريليون جنيه، بما يضمن ضبط الإنفاق والحفاظ على مسار الدين العام النزولي واستقرار الاقتصاد الكلي، مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص والاستفادة من عوائد برنامج بيع الأصول المملوكة للدولة.
كما استعرضت وزيرة التخطيط محفظة البنك الدولي في مصر، التي تتضمن التزامات البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD) بأكثر من 6 مليارات دولار موزعة على 13 مشروعًا، إضافة إلى محفظة مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بقيمة تتجاوز 2 مليار دولار، وضمانات الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) بحوالي 700 مليون دولار لدعم الاستثمارات الحيوية في مجالات الطاقة والخدمات اللوجستية.
من جانبها، أكدت السيدة أنشولا كانت دعم البنك الدولي لمصر من خلال إطار الحوافز المالية (FFI) ومبادرات مبادلة الديون مقابل التنمية، بما يسهم في توجيه موارد إضافية نحو التعليم والصحة والحفاظ على البيئة، مشددة على أهمية تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة.
واختتمت الوزيرة اللقاء بالتأكيد على أن التعاون مع مجموعة البنك الدولي يشكل ركيزة أساسية لدعم أولويات التنمية في مصر، مع التركيز على تعزيز الاستثمارات الموجهة نحو القطاعات الإنتاجية والتحول الأخضر، بما يسهم في تحقيق النمو الشامل والمستدام، ويدعم رؤية مصر 2030 وأجندة أفريقيا 2063.
