تراجع أسهم شركات الأدوية الآسيوية بعد إعلان ترامب رسومًا جمركية جديدة
شهدت أسواق الأسهم الآسيوية اليوم الجمعة تراجعًا ملحوظًا في أسهم شركات الأدوية، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة على مجموعة من المنتجات تشمل الأثاث، الشاحنات الثقيلة، والمنتجات الدوائية، وذلك بدءًا من الأول من أكتوبر المقبل.
وأوضحت شبكة "سي إن بي سي" الاقتصادية أن هذه الرسوم الجديدة جاءت في إطار سياسة الإدارة الأمريكية لتشجيع التصنيع المحلي والحد من الاعتماد على الواردات الأجنبية، لكنها أثارت مخاوف المستثمرين من تأثيرها على الشركات الآسيوية المنتجة للأدوية، والتي تعتمد بشكل كبير على التصدير إلى السوق الأمريكي.
وتأثرت أسهم شركات أدوية كبيرة في اليابان وكوريا الجنوبية والصين بشكل مباشر، حيث سجل مؤشر قطاع الأدوية الياباني انخفاضًا بنسبة 2.3% في جلسة اليوم، فيما تراجعت أسهم شركات كبرى مثل تاكيدا وفاكو اليابانيتين بنسبة تجاوزت 3%، في حين هبطت أسهم شركات أدوية كورية وصينية مماثلة بنسبة تتراوح بين 1.5 و3%.
وقال محللون ماليون إن الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة قد تزيد من تكاليف تصدير المنتجات الدوائية من آسيا إلى الولايات المتحدة، مما يضع ضغوطًا على هوامش أرباح هذه الشركات، وقد يؤدي إلى إعادة النظر في استراتيجيات التوسع الدولي وخطط الإنتاج والتصدير. وأضافوا أن المستثمرين يتابعون عن كثب ردود فعل الشركات على هذه الإجراءات، وكذلك أي سياسات داعمة من الحكومات المحلية لتعويض أثر الرسوم.
وأشار التقرير إلى أن قطاع الأدوية في آسيا يشهد نموًا متزايدًا في الاستثمارات والتعاون الدولي، خصوصًا في مجالات الأدوية الحيوية والعلاجات المتقدمة، لكن مثل هذه الرسوم الجمركية قد تؤثر على خطط الشركات لتوسيع صادراتها وزيادة حصتها في الأسواق الأمريكية والأوروبية.
وتأتي هذه التطورات في ظل توترات تجارية مستمرة بين الولايات المتحدة وعدد من الدول الآسيوية، حيث سبق أن فرضت الإدارة الأمريكية رسومًا على سلع متعددة من الصين واليابان وكوريا الجنوبية، ما أدى إلى تحركات مماثلة في أسواق الأسهم. وأشار بعض الخبراء إلى أن التراجع الأخير في الأسهم يعكس مخاوف المستثمرين من تأثير الرسوم على الأرباح المستقبلية، خاصة مع اعتماد قطاع الأدوية على سلاسل توريد معقدة تشمل مكونات وخدمات مستوردة من دول مختلفة.
وفي ضوء ذلك، دعا محللون إلى مراقبة جلسات التداول القادمة لمعرفة مدى استقرار الأسهم بعد هذه الصدمة الأولية، مع توقعات بأن بعض الشركات قد تبحث عن حلول بديلة مثل زيادة الإنتاج محليًا أو نقل جزء من خطوط الإنتاج لتقليل التأثير المالي للرسوم.
يذكر أن الرسوم الجديدة تشمل منتجات دوائية محددة، لكن لم يتم الإعلان عن تفاصيل دقيقة حول قائمة الشركات أو نسب الرسوم المفروضة، ما يزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق ويؤثر على قرارات المستثمرين.
