هل ترتفع أسعار الحديد والأسمنت في مصر خلال الفترة المقبلة؟.. رئيس الشعبة يجيب
أكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن سوق مواد البناء في مصر يشهد استقرارا ملحوظا في الأسعار خلال الفترة الراهنة، متوقعا استمرار هذا الاستقرار حتى نهاية عام 2025 الجاري.
أسعار الحديد والأسمنت في مصر
وأوضح الزيني، أن أسعار الحديد للمستهلك النهائي تدور حاليًا حول 38,500 جنيه للطن، مع توفر كميات كبيرة نتيجة لزيادة المعروض، بحسب العين الإخبارية.
وأضاف أن أسعار الأسمنت تتراوح بين 3.800 و4.800 جنيه للطن حسب المناطق، لافتا إلى أن كافة المواد الأساسية، بما فيها السيراميك، متوفرة بالأسواق دون أي مؤشرات على زيادات جديدة قبل نهاية العام.
دعم حكومي للصناعة المحلية
وأشار رئيس الشعبة إلى أن الحكومة تعمل على إزالة العقبات أمام المصانع، خاصة تلك التي كانت تعتمد على استيراد خامات مثل "البيليت" المستخدم في صناعة الحديد، مضيفا أن فرض رسوم إغراق على البيليت المستورد ساعد على حماية الصناعة الوطنية وتعزيز الإنتاج المحلي، موضحا أن وزارة الصناعة تستعد لطرح رخص جديدة لتصنيع الحديد محليا، ما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وزيادة فرص التصدير.
وأوضح، أن مصر تحولت من دولة مستوردة إلى دولة مكتفية ذاتيا في مواد البناء الأساسية مثل الحديد والأسمنت، بل بدأت في تصدير الفائض لعدد من الأسواق الدولية.
أسواق خارجية لمنتجات مصرية
وكشف رئيس الشعبة أن منتجات الأسمنت والسيراميك المصرية تصل حاليا إلى أسواق أوروبا وأمريكا وأفريقيا، إضافة إلى دول الجوار مثل ليبيا وسوريا والسودان.
وأكد أن السيراميك المصري يحظى بقبول واسع في الأسواق الأوروبية والأفريقية، بينما يصل الأسمنت إلى أسواق أمريكا وبعض الدول الأوروبية، وهو ما يعكس جودة المنتج المصري وقدرته التنافسية.
السوق المحلي أكثر ربحية من التصدير
ولفت الزيني إلى أن بعض المصانع تفضل البيع في السوق المحلي على التصدير، نظرًا لارتفاع الأسعار محليًا مقارنة بالأسواق الخارجية، موضحًا أن هذه الحالة تنطبق بشكل خاص على صناعة الأسمنت، حيث تحقق المصانع أرباحا أعلى من المبيعات المحلية، رغم استمرار التصدير بهدف الحصول على العملة الأجنبية والاستفادة من الفائض الإنتاجي.
وشدد الزيني على أن زيادة الصادرات تحتاج إلى طرح رخص جديدة لصناعة الأسمنت والحديد، وتشجيع المصانع على تطوير خطوط الإنتاج وزيادة الطاقة الإنتاجية إلى جانب منح تراخيص للمصانع التي تعتمد على استيراد الحديد لبدء تصنيع "البيليت" محليا، ما يقلل التكلفة ويعزز القدرة على المنافسة عالميا.
