وكالة دولية تزف بشرى سارة عن اقتصاد مصر.. الوضع هيتغير 180 درجة
مصر اتقدمت 5 مراكز في أدائها بمؤشر الانفتاح الاقتصادي الصادر عن وكالة فيتش لتحتل المرتبة 51 من بين 202 دولة في سبتمبر 2025، مقارنة بالمركز 56 في يونيو الماضي.. فيا ترى ايه معنى الكلام ده .. والمؤشر ده أصلًا معناه إيه؟ وإزاي الخطوة دي ممكن تأثر على مناخ الاستثمار في البلد؟ والأهم.. هل ده مجرد ترتيب على ورق، ولا ممكن يفتح أبواب استثمار حقيقية تدخل مليارات دولار؟
في سبتمبر 2025 مصر قفزت من المركز 56 للمركز 51 في مؤشر الانفتاح الاقتصادي اللي بتصدره وكالة فيتش.. المؤشر ده بيراقب أكتر من 200 دولة.. يعني ببساطة مصر اتحسّن وضعها وسط العالم كله في قدرتها على الانفتاح على التجارة الدولية والاستثمار الأجنبي.
طب إيه اللي بيقيسه المؤشر ده بالظبط؟
المؤشر ده بيقيس حاجات كتيرة اوي زي حجم الواردات والصادرات بالنسبة للناتج المحلي و تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ودرجة جاذبية السوق للشركات الخاصة والأجنبية يعني باختصار.. كل ما بلدك تفتح أبوابها للاستثمار وتسهّل التجارة وتستقبل شركات أجنبية أكتر، كل ما مركزها يتحسن.
وهنا بقى السؤال: إيه اللي خلّى مصر تتحرك 5 مراكز في 3 شهور بس؟
فيه كذا سبب أهمهم إصلاحات الحكومة في مناخ الاستثمار وإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار وتطبيق "الرخصة الذهبية" اللي بتدي للمستثمر تصريح شامل لمشروعاته من غير ما يلف ويدور على مكاتب حكومية.. كمان الحوافز الاستثمارية من إعفاءات ضريبية لخفض في الإجراءات البيروقراطية كمان مصر عندها تنوع في الصناعات والمنتجات من الكيماويات للغذائية للمنسوجات مع سوق محلي كبير أكتر من 100 مليون مواطن يعني طلب محلي ضخم.
وكالة فيتش نفسها قالت إن الاستثمار هو المحرك الرئيسي للنمو في مصر الفترة الجاية وتوقعت زيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
طب ده معناه إيه على أرض الواقع؟
المستثمر الأجنبي لما يشوف بلد طالع في المؤشرات الدولية ده بيبعث رسالة ثقة.. يعني المستثمر يبقى مطمّن إن البلد مش بس بتتكلم عن إصلاحات.. لأ كمان الترتيب الدولي بيأكد إن في تقدم ملموس. وده بيخلي الشركات العالمية تقول: "طب ما نجرب نضخ استثمارات في مصر.. السوق كبير، الإجراءات بتسهل، والدولة بقت أكتر انفتاح."
كمان الموضوع جاي متزامن مع السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية اللي أطلقتها الحكومة.. الخطة دي بتستهدف رفع مساهمة الاستثمارات الخاصة لـ 11.9% من الناتج المحلي بحلول 2029/2030، بعد ما كانت 5% بس في 2023/2024 و زيادة الصادرات السلعية لـ 100 مليار دولار بدل 32.5 مليار حاليًا.
طب هل في استفادة مباشرة للمواطن من الموضوع ده؟
أكيد.. لأن كل استثمار أجنبي جديد معناه فرص عمل أكتر، وتكنولوجيا حديثة بتدخل البلد، ومنتجات وصناعات بجودة أعلى.. غير كده.. الاستثمار الأجنبي بيجيب عملة صعبة، وده بيساعد الدولة تحافظ على استقرار الجنيه وتسد احتياجاتها من الاستيراد.
لكن.. هل كده خلاص الطريق مفروش بالورود؟
لا طبعًا.. التحدي الحقيقي إن مصر تقدر تحافظ على الزخم ده، وتثبت للمستثمرين إن الإجراءات دي مش لحظة وخلصت، لأ.. ده اتجاه ثابت ومستمر.
