وزير الاقتصاد الفرنسي: تصنيف فيتش يعكس المخاطر السياسية وليس قوة الاقتصاد
أعلن وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي في الحكومة المستقيلة، إيريك لومبار، أن فرنسا ستظل تتمتع بأسس اقتصادية قوية، رغم قرار وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية بخفض التصنيف الائتماني للبلاد إلى مستوى "إيه +" (A+). وجاء هذا الخفض على خلفية الاضطراب السياسي المتواصل في فرنسا وعدم اليقين المرتبط بالميزانية الوطنية، وفقًا لما أوردته الوكالة الأمريكية.
وأشار لومبار، في تصريحات صحفية، إلى أن التصنيف الائتماني الجديد يعكس عوامل سياسية أكثر من كونه تقييمًا مباشرًا لقدرة الاقتصاد الفرنسي على الوفاء بالتزاماته المالية. وأضاف: "الاقتصاد الفرنسي يمتلك متانة قوية، ولا تزال المؤسسات المالية الوطنية والدولة قادرة على تلبية التزاماتها، ونحن ملتزمون بالحفاظ على استقرار المالية العامة ودعم النمو الاقتصادي".
وأكد الوزير الفرنسي أن الحكومة، بالرغم من الاستقالة الأخيرة، ستواصل تنفيذ السياسات الاقتصادية الرامية إلى تعزيز الاستثمارات، ودعم الأسواق الداخلية، والحفاظ على قدرة فرنسا التنافسية في الأسواق الأوروبية والعالمية. وأوضح لومبار أن البلاد تحتفظ بمؤشرات مالية جيدة نسبيًا مقارنة بمجموعة الدول الكبرى، مشيرًا إلى أن نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي ما تزال ضمن حدود يمكن إدارتها بشكل مستدام.
وتأتي خطوة وكالة فيتش في سياق سلسلة من التحركات المماثلة التي اتخذتها وكالات التصنيف الدولية لمراجعة التصنيفات الائتمانية للدول الأوروبية الكبرى، وسط مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي، وزيادة الإنفاق العام، وتحديات التمويل المرتبطة بالسياسات الاجتماعية والاقتصادية. وكانت فيتش قد أشارت إلى أن الاضطرابات السياسية المستمرة في فرنسا، وعدم اليقين بشأن الميزانية، أسهما في خفض التصنيف، معتبرة أن هذا القرار يعكس المخاطر السياسية التي قد تؤثر على القرارات الاقتصادية المستقبلية.
ورغم ذلك، تشير المؤشرات الاقتصادية الأخيرة إلى أن الاقتصاد الفرنسي يشهد انتعاشًا معتدلًا، مع استمرار نمو الإنتاج الصناعي وتحسن سوق العمل، وانخفاض معدلات التضخم إلى مستويات أقل من المتوقع، مقارنة بالفترة السابقة. ويعزز هذا الواقع الاقتصادي تصريحات لومبار حول قدرة فرنسا على تجاوز الصعوبات السياسية الحالية دون المساس بالقوة الاقتصادية للبلاد.
كما لفت الوزير إلى أن الحكومة الفرنسية مستمرة في تطوير استراتيجيات التمويل والسياسة المالية التي تضمن استقرار الدين العام، وتحافظ على ثقة المستثمرين في الأسواق المالية الفرنسية، مؤكدًا أن فرنسا ستظل قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية الدولية، وأن الاقتصاد يتمتع بأسس قوية تسمح بالتكيف مع الظروف الاقتصادية والسياسية المتقلبة.
وأكد خبراء اقتصاديون أن خفض التصنيف الائتماني لا يعني بالضرورة أزمة مالية، بل يعكس تقديرات المخاطر السياسية قصيرة الأجل، فيما تبقى المؤشرات الاقتصادية الأساسية مثل النمو، الإنتاج، والاستهلاك الداخلي داعمة لاستقرار الاقتصاد الفرنسي.
