الصين تستهدف بيع 32.3 مليون سيارة خلال 2025 مع التركيز على المركبات الكهربائية
أعلنت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية أن الصين تسعى إلى بيع نحو 32.3 مليون سيارة خلال عام 2025، في إطار جهودها لدعم النمو المستقر في سوق السيارات، وهو أقل من التقديرات السابقة الصادرة عن جمعية مصنعي السيارات الصينية والبالغة 32.9 مليون وحدة.
وأوضحت الوزارة أن خطة المبيعات تشمل المركبات العاملة بالطاقة الجديدة، بما في ذلك السيارات الكهربائية والهجينة، مع وضع هدف يصل إلى 15.5 مليون وحدة، بزيادة تقارب 20% مقارنة بالعام السابق. ويأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية بكين لتعزيز الابتكار التكنولوجي وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، مع ضمان تحقيق نمو مستدام للسوق المحلي.
وأشارت الوزارة إلى أن الخطة تتضمن أيضًا الموافقة المشروطة على المركبات ذاتية القيادة من المستوى 3، فضلاً عن تطوير أطر التأمين وتحسين معايير السلامة على الطرق، بما يضمن بيئة تنافسية عادلة وحماية المستهلكين.
وفي سياق مكافحة الممارسات غير المشروعة في السوق، أعلنت الوزارة عن إطلاق حملة تستمر ثلاثة أشهر لمراقبة التسويق الكاذب والمخالفات الإلكترونية في قطاع السيارات، بعد فترة شهدت حرب أسعار أدت إلى تراجع هوامش الربح لدى شركات التصنيع والموردين. وتهدف الحملة إلى ضبط السوق وتحسين شفافية العمليات التجارية، بما يدعم الشركات والمستهلكين على حد سواء.
ويأتي هذا الإعلان في وقت تواجه فيه شركات السيارات تحديات متزايدة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وتباطؤ الطلب على السيارات التقليدية، بينما يشهد قطاع السيارات الكهربائية منافسة محتدمة بين الشركات المحلية والدولية. ويعكس تحديد هدف المبيعات عند 32.3 مليون وحدة حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار السوق.
ويرى محللون أن الخطة الصينية الجديدة تهدف إلى زيادة حصة الصين في سوق السيارات العالمي، خصوصاً في المركبات الكهربائية والهجينة، وتعزيز قدرة الشركات المحلية على المنافسة على مستوى العالم. كما يساهم التركيز على الابتكار وتطوير المركبات الذكية في دعم أهداف الحياد الكربوني بحلول عام 2060، وتعزيز البنية التحتية للسيارات الحديثة في المدن الصينية.
ويعكس الإعلان عن الخطة التزام بكين بضبط نمو قطاع السيارات الاستراتيجي، مع متابعة التطورات التكنولوجية، وتعزيز السلامة على الطرق، وتحفيز الشركات على الاستثمار في المركبات المستقبلية، بما يضمن استمرارية المنافسة العادلة وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
