منطقة صناعية جديدة بالسادات.. استثمارات بـ 2.5 مليار جنيه تفتح أبوابا لتدفقات بـ 30 مليارا
تتسارع خطى التطوير الصناعي في مصر مع إطلاق مشروع جديد بمدينة السادات، يضيف بعدا استراتيجيا إلى الخريطة الاستثمارية للبلاد، حيث خصصت مساحة تبلغ 1.12 مليون متر مربع لإقامة منطقة صناعية متكاملة بنظام المطور الصناعي.
مشروع المنطقة الصناعية في السادات، يعكس التوجه نحو إنشاء مجمعات صناعية متطورة قادرة على جذب استثمارات محلية وأجنبية ضخمة، في سبيل تعزيز مصادر التدفقات الدولارية، وتحقيق التنمية الاقتصادية والصناعية في الجمهورية الجديدة.
تفاصيل مشروع المنطقة الصناعية في السادات
ووفقا لتقرير نشرته “العربية بزنس”، تستهدف عملية التطوير استثمارًا مباشرًا من قبل شركة "سي بي سي مصر" للتطوير الصناعي، التابعة لمجموعة مواد الإعمار القابضة السعودية "CPC"، بقيمة 2.5 مليار جنيه لتجهيز البنية التحتية وتنفيذ المخطط العام، على أن يتم طرح المنطقة أمام المستثمرين بحلول الربع الأول من عام 2026.
ويهدف المشروع - وفق الخطة الموضوعة - إلى الانتهاء من أعمال التطوير بالكامل وبيع الأراضي والوحدات الصناعية خلال فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات على أقصى تقدير.
وتشير التقديرات إلى أن المنطقة الصناعية الجديد في السادات مرشحة لاستقطاب استثمارات صناعية تصل قيمتها إلى 30 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث الأولى من تشغيلها، حيث يحقق كل متر مربع يتم تطويره وفق هذا النظام استثمارات تتراوح بين 30 و40 ألف جنيه في المتوسط تبعا لطبيعة النشاط الصناعي.
تنوع القطاعات بالمنطقة الصناعية في السادات
المنطقة الصناعية الجديد في السادات لن تكون موجهة لقطاع واحد فقط، بل تركز على مجموعة متنوعة من الصناعات ذات الأولوية، تشمل الأغذية، والأدوية، ومواد البناء، والصناعات الكيماوية، والهندسية.
هذا التنوع يمنح المشروع ميزة تنافسية، إذ يضمن تكاملًا بين الأنشطة الصناعية ويعزز من فرص خلق سلاسل توريد محلية، بما يقلل من الاعتماد على المدخلات المستوردة ويزيد من القيمة المضافة داخل السوق المصرية.
الجدوى الاقتصادية من المنطقة الصناعية الجديدة
وبحسب ما أعلنته الشركة، لا يقتصر الطموح عند حدود مدينة السادات، بل يمتد إلى محافظات الصعيد، حيث يجري بحث تخصيص مساحات إضافية تتراوح بين 3 و4 ملايين متر مربع لإنشاء مناطق صناعية جديدة.
كما لا تتوقف أهمية المنطقة الصناعية الجديد في السادات، عند حدود جذب استثمارات مالية، بل تمتد لتشمل تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد الكلي، فمن المتوقع أن يسهم المشروع في خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ودعم خطط الدولة في زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى تعزيز قدرات التصدير المصرية وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصنعة محليا.
