المشاط: نتطلع لمزيد من الاستثمارات الفرنسية ودعم التحول الأخضر في مصر
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السفير الفرنسي بالقاهرة إيريك شوفالييه، لبحث آليات تعزيز التعاون بين البلدين ومناقشة خطوات تنفيذ اتفاق الشراكة الاقتصادية، الذي وُقّع خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة في أبريل الماضي، وشهد خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
وأكدت وزيرة التخطيط في مستهل اللقاء عمق العلاقات المصرية الفرنسية التي تمتد لسنوات طويلة، مشيرةً إلى أن هذه الشراكة أسهمت في دفع جهود التنمية الاقتصادية وتهيئة بيئة مواتية للاستثمار. وقالت: «مصر تمتلك اقتصادًا متناميًا، وتسعى باستمرار لتهيئة مناخ استثماري جاذب وقادر على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، بما يعزز الابتكار والنمو المستدام».
وأوضحت المشاط أن فرنسا شريك رئيسي لمصر في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع النفاذ إلى الأسواق، وتشجيع تدفق الخبرات والمعارف، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونًا أكبر في هذه المجالات، بما يواكب طموحات رؤية مصر 2030.
وخلال الاجتماع، استعرضت الوزيرة مبادرة «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي أطلقتها الوزارة مؤخرًا، مشيرةً إلى أنها تمثل خارطة طريق متكاملة تربط بين برنامج عمل الحكومة وأهداف رؤية مصر 2030. وأوضحت أن السردية ترتكز على خمسة محاور رئيسية تشمل: تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التنمية الصناعية والتجارة الخارجية، كفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لتوطين التنمية الاقتصادية.
وأضافت المشاط أن الحكومة المصرية تضع القطاع الخاص في صدارة خططها التنموية، باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل. وقالت إن الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية مهدت الطريق لشراكات أكثر فاعلية بين القطاعين العام والخاص، خاصة في قطاعات حيوية مثل التحول الأخضر، النقل، الصحة، والتعليم.
كما تطرقت المباحثات إلى مستقبل التعاون الاقتصادي في ظل زيارة الرئيس ماكرون الأخيرة إلى القاهرة، والتي عكست عمق العلاقات بين البلدين والتقارب في وجهات النظر. وأكد الجانبان عزمهما على تعزيز الشراكة في مشروعات البنية التحتية والتنمية البشرية، إلى جانب بحث سبل جذب مزيد من الاستثمارات الفرنسية إلى السوق المصري، الذي يمثل أحد أكبر الأسواق الإقليمية وأكثرها جاذبية للاستثمار.
وشددت وزيرة التخطيط على أن الهدف من هذه الشراكات هو خلق بيئة ديناميكية تمكّن القطاع الخاص والشركاء الدوليين من المساهمة بفاعلية في تحقيق رؤية مصر التنموية، موضحة أن الدولة تعمل على إزالة التحديات التي تواجه المستثمرين بما يضمن استمرار تدفق الاستثمارات وتحقيق عوائد ملموسة للاقتصاد والمجتمع.
من جانبه، أشاد السفير الفرنسي بالجهود المصرية في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، مؤكداً حرص بلاده على توسيع نطاق التعاون مع مصر في مختلف المجالات، ولاسيما الصحة والتعليم والطاقة والبنية التحتية.
يُذكر أن الوزيرة رانيا المشاط كانت قد شاركت في مايو الماضي بمنتدى الأعمال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي نظمه مستشارو فرنسا للتجارة الخارجية (CCEF) برعاية الرئيس الفرنسي، وبمشاركة واسعة من المستثمرين ورجال الأعمال، حيث جرى الترويج للفرص الاستثمارية في الاقتصاد المصري.
