البنك المركزي العماني: القطاع المصرفي العماني يتمتع بمقاومة قوية
حافظ النظام المالي في سلطنة عمان على استقراره، مما يعكس قوة الأسس المالية للبلاد رغم حالة عدم اليقين العالمية.
وأشار تقرير جديد صادر عن البنك المركزي العماني إلى أن القطاع المصرفي العماني يتمتع بمستوى جيد من المقاومة، مدعوماً بتوفر احتياطيات كافية من رأس المال، وأصول عالية الجودة، ونسبة سيولة مناسبة.
وقال البنك المركزي العماني في تقريره السنوي عن الاستقرار المالي لعام 2025، الصادر اليوم الثلاثاء، إن اختبارات تحمل القطاع المصرفي أثبتت قدرته على مواجهة الصدمات المالية، وقدرة جميع البنوك على امتصاص ضغوط السيولة المحتملة والحفاظ على نسب تغطية السيولة أعلى من الحد الأدنى المطلوب.
ويقدم التقرير تقييماً شاملاً ومتفائلاً للنظام المالي في سلطنة عمان. وبناءً على التزام البنك بالشفافية والمساءلة، يتجاوز التقرير مجرد تحديد المخاطر المحتملة، ليبرز قدرة القطاع المالي على التكيف والتطور.
ويعكس التقرير قوة النظام المالي في سلطنة عمان، والثقة في مؤسساتها، وقدرتها على الازدهار في ظل التغيرات المحلية والعالمية. ويؤكد التقرير مسيرة عمان الثابتة نحو الاستقرار على المدى الطويل، والنمو المستدام، والازدهار المشترك.
وأوضح التقرير أن القطاع المصرفي العماني حافظ على ربحيته، بينما شهدت المؤسسات المالية غير المصرفية توسعاً تدريجياً، مما يعكس دورها المتزايد في تقديم الخدمات المالية.
وأظهر مؤشر الاستقرار المالي المركب اتجاهات إيجابية، مدعومة بعوامل إيجابية، أبرزها ارتفاع أسعار النفط، وتحسن استدامة الدين، وتحسن مؤشرات المخاطر النظامية.
وأشار التقرير أيضاً إلى تزايد الثقة الدولية في أداء الاقتصاد الوطني، كما يتضح من ترقية تصنيف السيادة الائتمانية إلى درجة استثمارية من قبل موديز وستاندرد آند بورز. ويعزى ذلك بشكل كبير إلى الإدارة الحكيمة للأمور المالية والاقتصادية، وتحسن مستويات الدين العام في البلاد.
وتناول التقرير نتائج استطلاع المخاطر النظامية، الذي أظهر استمرار الثقة في النظام المالي العماني، واستطلاع ظروف الائتمان، الذي عكس استقراراً عاماً في اتجاهات الإقراض رغم بعض التسهيلات الطفيفة في توفر الائتمان. وتعزز هذه النتائج الانطباع الإيجابي لدى المشاركين، وتدعم استمرار الثقة في استقرار القطاع المالي.
وفي مجال تعزيز الوعي المالي، أجرى البنك دراسة استقصائية لقياس مستوى وعي الجمهور بالشؤون المالية. وأظهرت نتائج الدراسة مستويات عالية من الوعي المالي، كما بيّنت سلوكاً حذراً لدى الأفراد في إدارة أموالهم.
وفي إطار إصلاحات النظام الرقابي، صدر قانون البنوك الجديد وقانون مجلس إدارة البنك المركزي العماني، بهدف تعزيز الإطار القانوني والرقابي بما يتماشى مع تطور القطاع المالي، وضمان استجابة فعّالة لاحتياجات النظام المالي الحديث، كما صدر قانون تعديل نظام حماية الودائع، لضمان نظام مالي أكثر شمولاً ومرونة، بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وأكد التقرير التزام البنك المركزي العماني المستمر بتعزيز استقرار النظام المالي الوطني من خلال الرقابة الفعالة، والإصلاحات التنظيمية الرشيدة، ومبادرات التمويل المستدامة، مع مواصلة تعزيز الاستقرار المالي ودعم النمو الاقتصادي المستدام، وذلك من خلال رصد المخاطر الناشئة وتكييف أدوات السياسة النقدية وفقاً لذلك.
ومنذ صدوره لأول مرة في عام 2013، يُعدّ تقرير استقرار النظام المالي مرجعاً أساسياً لجميع المهتمين بالشؤون المالية والاقتصادية، حيث يقدم تحليلات معمقة للضعوط المحتملة في النظام المالي، ويشرح الإجراءات الاستراتيجية اللازمة لمواجهتها.
