25 دولار صادرات من مصانع القنطرة غرب.. خطة توفير فاتورة استيراد الغاز الطبيعي من الخارج.. مفاجأة الحكومة بخصوص أسعار الغاز
منصات بانكير قدمت النهاردة عدد من التقارير والتحليلات الخاصة في الشأن الاقتصادي والمالي المصري، البداية بتقرير عن 25 مليار دولار صادرات من مصانع القنطرة غرب.
قال التقرير، إن مصر تنتظر حوالي 25 مليار دولار من المنطقة الصناعية بالقنطرة غرب واللي مساحتها 20 مليون متر مربع، يعني حاجة قد مدينة صغيرة، ولسه اللي اتعمل فيها دلوقتي مجرد المرحلة الأولى بس.. اللي حصل أن الدولة صرفت حوالي 15 مليار جنيه علشان تجهز البنية التحتية، من كهرباء وميه وغاز وصرف صحي وطرق، واتصالات، يعني من الآخر الأرض كانت برك ومستنقعات، وبقت دلوقتي جاهزة تبني عليها مصانع ومشاريع.
وأضاف التقرير، أن المنطقة قدرت تجذب 40 مشروع استثماري جديد، منهم مصنعين اتفتحوا رسميًا، والمشاريع دي بس فيها استثمار أجنبي حوالي مليار دولار، وكمان هتوفر 50 ألف فرصة عمل للشباب المصري.. الأهم مش بس فرص العمل، لكن التصدير لو كل مصنع من دول هيصدر ما بين 50 لـ100 مليون دولار في السنة، يبقى إحنا بنتكلم على صادرات بين 3 لـ4 مليار دولار سنويًا من المرحلة الأولى بس.. ولما المشروع يكتمل وفيه 50 مصنع شغال، ده معناه إننا ممكن نوصل لصادرات حوالي 25 مليار دولار من المنطقة دي وحدها، وكمان مع نص مليون فرصة عمل.
وأوضح التقرير، أن ده كله داخل في رؤية مصر 2030، اللي بتستهدف نوصل بإجمالي الصادرات لـ140 مليار دولار، يعني القنطرة غرب مش مجرد منطقة صناعية، دي هتكون واحدة من العربيات اللي بتسحب قاطرة الاقتصاد المصري لقدام.. واللي يلفت النظر كمان، أن الدولة مش بس بنت مصانع، لكن جهزت كل حاجة، زي محطة غازومحطة كهرباء وشبكة صرف ومحطة مياه وطرق جديدة، يعني وفرت الأرضية اللي أي مستثمر بيحلم بيها.
منصات بانكير قدمت تقرير مختلف النهاردة عن خطة توفير فاتورة استيراد الغاز الطبيعي من الخارج.
قال التقرير، إن الحكومة في الوقت الحالي استهدفت جذب أعداد كبيرة من الشركات والاستثمارات الخاصة في مجالات التنقيب والبحث عن الآبار البترولية، خصوصا الغاز الطبيعي وده بسبب الاعتماد الكبير اللي بقي عليه كجزء أساسي من طاقة التشغيل.
وأضاف التقرير، أن أول خطوة أخذتها الدولة لزيادة الاكتشافات البترولية كان سداد المستحقات المالية للشركات الأجنبية العاملة في مصر، وبعد ما الحكومة دفعت فلوس الشركات كلهم رجعوا وكملوا شغلهم في السوق المصري، وده اللي خلي مصر من وقت للتاني تعلن عن اكتشافات جديدة لابار الغاز الطبيعي واللي كان أهمهم بئر نفرتاري 1 في البحر المتوسط باحتياطي يقدر بـ75 مليار قدم مكعبة من الغاز، والإنتاج الحالي بيوصل لحوالي 4.1 مليار قدم مكعبة يوميا والدولة بتخطط إنه يوصل لـ6.6 مليار قدم مكعبة يوميا في 2027.
وأوضح تقرير بانكير، أن الدولة بدأت تتعاون مع شركات القطاع الخاص وبدوا يحفروا آبار جديدة في الصحراء الغربية وشمال سيناء وخليج السويس وشرق الحمد، لاستكشاف آبار غاز طبيعي إضافية، ده ان في عمليات تطوير وتحسين للإنتاج من الحقول الموجودة بالفعل، وترميم ورفع كفاءة وصيانة البنية التحتية زي أنابيب الغاز ومحطات التغويز والإسالة.. ولحد ما الدولة توصل لتحقيق الاكتفاء الذاتي من انتاج الغاز الطبيعي، فالحكومة حاليا بتوفر كل احتياطات السوق المحلي من خلال الاعتماد علي الاستيراد الخارجي وتوقيع عقود طويلة الأجل لضمان توفير كميات الغاز المستهدفة.
وحدة أبحاث بانكير قدمت تقرير خاص النهاردة عن مفاجأة الحكومة بخصوص أسعار الغاز الطبيعي.
أكد التقرير، أن الحكومة اخذت قرار غريب جدا يخص قطاع المصانع وقررت زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمصانع بحد أدنى دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية، وتعريفة أسعار الغاز للمصانع حاليا بتختلف من قطاع للتاني، وسعر الغاز حاليا بيوصل لـ4.5 دولار لقطاع الأسمدة، وبيوصل لـ5.7 دولار لصناعة الحديد والصلب، وبيوصل لـ12 دولار لقطاع الأسمنت، وبيوصل لـ4.75 دولار لباقي الصناعات التانية .
وأضاف التقرير، أن السبب وراء ارتفع الأسعار، هو أنه رغم انتهاء علاقة الحكومة وصندوق النقد الدولي، إلا أن الشروط اللي الدولة اتفقت عليها مع الصندوق لسه سارية والحكومة هتطبيقها لحد ما ناخذ كل شرائح قرض ال 8 مليار دولار واللي مصر حصلت علي 4 شرائح حتي الأن، وبعد ما الحكومة تأخذ كل شرائح القرض وتنهي العلاقة، هنا بس من حقنا اننا ناخذ الإجراءات اللي احنا عايزيها ونعمل اللي في مزاجنا
وأوضح التقرير، أن قرار الحكومة بزيادة أسعار الغاز الطبيعي للمصانع، ده من البنود اللي الحكومة اتفقت عليها مع صندوق النقد الدولي واللي بتستهدف خفض ورفع الدعم عن المواد البترولية، وصولا لبيع المواد البترولية بسعر التكلفة علشان تقلل فاتورة الدعم الحكومية، الزيادة بتأثر تكاليف الإنتاج وهتنقل جزئيا للأسعار في السوق لو المصنعين مقدروش يستوعبها.
