خطة الحكومة لزيادة موارد السياحة وأعداد السائحين.. أسرار ارتفاع الاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. وسر تصريح مدبولي المثير عن صندوق النقد
منصات بانكير قدمت النهاردة عدد من التقارير والتحليلات الخاصة في الشأن الاقتصادي والمالي المصري، البداية بتقرير عن خطة الحكومة لزيادة موارد السياحة وأعداد السائحين
قال التقرير، إن الحكومة بدأت توسع دايرة السياحة بعيدا عن البحر الأحمر والأقصر وأسوان بس، دلوقتي التركيز كمان على الساحل الشمالي والبحر المتوسط.. تخيلوا بقى إن الساحل مش بس يبقى مصيف للمصريين، ده ممكن يبقى وجهة عالمية فيها مدن سياحية متكاملة، فنادق وترفيه ومهرجانات.. والأجمل إنهم بيربطوا بين السياحة الشاطئية هناك وبين السياحة الثقافية والأثرية في مدن قريبة.. يعني السائح ييجي يستمتع بالبحر، وفي نفس الرحلة يزور معابد ومتاحف.
وأضاف التقرير، أن الحكومة دلوقتي شغالة على تطوير الطرق والمواني والمطارات الدولية علشان تجربة السائح تبقى سهلة ومريحة.. وكمان فيه اتجاه قوي لـ التحول الرقمي، منصات إلكترونية للترويج وحجوزات أونلاين وتسويق لمصر في أسواق جديدة زي آسيا وأمريكا اللاتينية.. كمان فيه تنوع سياحي، مش بس آثار وشواطئ، كمان عندنا سياحة علاجية، سياحة مؤتمرات وسياحة دينية وحتى سياحة مغامرات في الصحاري.. وده كله علشان نزود إنفاق السائح اللي الحكومة عايزاه يوصل لأكتر من 1000 دولار في الرحلة.
وأوضح التقرير، أن القطاع الخاص كمان هيكون ليه دور مهم جدًا، والحكومة وفرت تسهيلات وحوافز للمستثمرين، وفيه رخصة ذهبية للمشروعات السياحية الجديدة.. يعني اللي عايز يستثمر في السياحة في مصر، الطريق مفتوح قدامه على وسع.. كمان الحكومة عاملة رهان كبير على المتحف المصري الكبير، واللي متوقع يرفع أعداد السائحين بـ5 مليون زيادة سنويًا، المتحف ده مش مجرد مبنى، ده أيقونة سياحية هتعيد تقديم الحضارة المصرية للعالم كله بشكل مختلف.
منصات بانكير قدمت تقرير مختلف النهاردة عن أسرار ارتفاع الاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
كشف التقرير، أن كل المستثمرين عندهم هدف أنهم يدخلوا ويكون لهم مشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكل مستثمر من دول أول ما بيدخل مصر بيشوف ازاي يقدر يبني استثمارته هناك ومش في أي حته تانيه، وده اللي خلى عدد المناطق في المنطقة ترتفع من 62 الي أكثر من 120 مصنع حاليا ومستهدف وصولهم لأكثر من 300 مصنع مع نهاية 2025.
وأوضح تقرير بانكير، أن أسباب إقبال المستثمرين على المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، هي أنها لها مكانة استراتيجية مهمة جدا وموجودة في مفترق الطرق ما بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، والقناة نفسها بتربط البحرين الأبيض والأحمر، كل السفن اللي عايزة توصل من الشرق للغرب أو العكس بتمر من هنا تقريبا ، ده غير أنها جنب الموانئ ده بيخلي إمكانية التصدير كويسة ومتاحة للجميع.
في ميزة كمان الدولة عملتها خلت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس متميزه عن كل المناطق اللي موجودة في مصر وهيا أن الدولة عملت فيها بنية تحتية ضخمة وتطوير مستمر وفيها توسعة للمواني وعمليات إنشاء موسعة للأرصفة، وربطتها بشبكات طرق حديثة قارية ومحلية، وبقي في ربط هناك مع شبكة السكك الحديدية، ووفرت فيها كل الخدمات الأساسية.
وأضاف تقرير بانكير، أن الإقبال الكبير سببه كمان الحوافز الاستثمارية والتحفيزات اللي بتقدمها الحكومة للمستثمرين هناك زي نظام تمليك الأراضي واللي ممكن توصل لـ 100% في بعض المشروعات بدون شريك محلي، وتسهيلات التراخيص واللي هيا دلوقتي عبارة عن رخصة واحدة إسمها الرخصة الذهبية واللي بتكون كافية للكل علشان يعملوا مشروعاتهم بدون ما يحتاجوا اي موافقات تانية من اية جهة، وخدماتها بقت يتم من شباك واحد وده بهدف التسهيل علي المستثمرين.
وحدة أبحاث بانكير قدمت تقرير خاص النهاردة عن سر تصريح مدبولي المثير عن صندوق النقد.
كشف تقرير بانكير، كواليس تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللي كشف وقتها علاقة مصر بصندوق النقد الدولي واللي خلاص اتحسمت وهتكون 2026 هي السنة الفاصلة في العلاقة بين الصندوق ومصر، خصوصا أن الدولة أعلنت أكثر من مرة وبشكل رسمي أنه مش هيكون في أي تعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي بعد نهاية قرض ال 8 مليار دولار، واللي مصر صرفت منه 4 شرائح لحد النهاردة.
وأكد التقرير، أن مدبولي قال إنه بيتمنى خروج مصر من عباية صندوق النقد الدولي، وده بسبب أن برنامج الإصلاح الاقتصادي بدأ نتائجه تبان، والدولة نجحت أنها تضبط السياسة النقدية ونحقق مؤشرات إيجابية، وبقي عندنا نسبة استثمار داخلية وخارجية بتتحسن، وعندنا كمان فائض أولي بالموازنة العامة للدولة، ده غير أن عندنا تحسين في الاستثمارات العامة، والحكومة شايفة إن الاقتصاد بدأ يمشي على السكة، وإنه ممكن يكون قادر يعتمد على موارده الذاتية بدون الدعم المستمر
وأوضح التقرير، أن التحسن اللي حصل في الاستثمارات العامة في الدولة خلي الحكومة تفكر ليه منعتمدش علي مواردنا الذاتية بدل القروض والمنح، ومصر حاليا جهزت رؤية وطنية وخطة اقتصادية للفترة القادمة، والهدف إن النمو يعتمد على الصادرات والتصنيع وزيادة مشاركة القطاع الخاص وتحسين البنية التحتية وتوطين سلاسل التوريد، ويكون عندنا اكبر قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي علشان تقلل الاعتماد على القروض الدولية.
