إيه اللي ممكن يحصل لو مصر تجاهلت شروط صندوق النقد؟.. الفاتورة بالأرقام
عدد من الإعلاميين زي عمرو أديب وأحمد موسى شنّوا هجوم على مطالب صندوق النقد الدولي، وقالوا إن الشروط دي بتضغط على المواطن الغلبان قبل أي حد تاني.
الكلام ده خلي ناس كتير تسأل يا ترى إيه اللي هيحصل لو مصر قررت تقول لصندوق النقد: "لا، مش هنمشي ورا شروطك"؟.. وإيه الفاتورة اللي ممكن نتحملها؟.. وهل في أضرار هتعود علينا؟.. ولا هنخلص من أزمة ارتفاع الأسعار؟..
عمرو أديب، في برنامجه "الحكاية"، قال جملة ناس كتير وقفت عندها: "علاقتنا مع صندوق النقد قصة حزينة، كل مرة بنسمع اسمه الناس بتفتكر الأسعار اللي بتغلى والقرارات اللي بتوجع".
الراجل وضح إن الصندوق دايمًا بييجي عند المواطن البسيط ويقول له: "شد الحزام أكتر".. والنتيجة؟ الأسر المصرية بتحس إن كل حاجة بقت أغلى، من رغيف العيش للبنزين.
أما أحمد موسى، فكان كلامه أشد، ووصف في برنامجه "على مسئوليتي"، شروط الصندوق بأنها "غير مقبولة"، وقال بالنص: "كل الضغوط دي عشان 274 مليون دولار؟"، ودي إشارة للشريحة اللي مصر مستنياها.
موسى كمل وقال إن الشعب المصري واقف مع دولته، ومش محتاج قرارات تزوّد أعباءه، ووجه رسالة للحكومة: "لو مش عايزين يدوكوا الشريحة، يا سيدي مع السلامة".
الكلام ده خلّى النقاش ياخد بعد جديد: هل مصر ممكن تتجاهل شروط الصندوق فعلًا؟
تعالوا نشوف الواقع، مصر عندها اتفاق مع الصندوق بـ 8 مليار دولار، ولسه باقي شريحتين: الخامسة والسادسة، لكن عشان ناخدهم، لازم ننفّذ شوية مطالب:
- تسريع برنامج الطروحات الحكومية اللي الدولة أعلنت عنه.
- تخارج الدولة من بعض القطاعات حسب وثيقة ملكية الدولة.
- رفع الدعم نهائيًا عن البنزين والسولار قبل نهاية السنة.
الطلبات دي عملت دوشة كبيرة، لأنها بتترجم عند المواطن البسيط لمصطلح واحد: "الأسعار هتغلى تاني".
طب لو مصر قالت "لأ" للصندوق؟ الخبراء شايفين إن ده ممكن، بس مش مجاني، لإن مصر لو تجاهلت الشروط لازم يكون عندها خطة بديلة واضحة ومعلنة.
غير كده، الصندوق هيكتب تقارير سلبية عن مصر بدل الإشادات اللي كان بيقدمها قبل كده، واللي هيحصل وقتها إن المستثمرين الأجانب والمؤسسات الدولية هيفقدوا الثقة، زي ما حصل قبل كده من سبتمبر 2023 لحد يناير 2024، لما غاب الاتفاق مع الصندوق وانهار الجنيه في السوق الموازي لمستويات قياسية، قبل ما الدولة ترجع للتعويم في مارس.
كمان شروط الصندوق مش جديدة خالص. من 2016 وهي نفسها: تحرير سعر الصرف، تقليل الدعم، وتسريع الطروحات.
يعني مصر وافقت عليها قبل كده. وبالتالي، لو قررت دلوقتي تتراجع، لازم تعلن رسميًا إنها خارجة من الاتفاق وتطرح خطة بديلة بجدول زمني واقعي.
لكن المشكلة هنا إن أي رسالة سلبية من الصندوق هتأثر فورًا على تصنيف مصر الائتماني، وعلى قدرة الدولة إنها تجذب استثمارات أو تمويلات جديدة من الخارج، وده مش بس بيأثر على أرقام الاقتصاد، ده بيرجع على الناس في صورة أسعار أعلى وأزمات في السلع.
لكن لما نبص للخطوات على الأرض، هنلاقي إن الحكومة ماشيه فعلًا في تنفيذ البرنامج مع الصندوق، وده واضح من الإصلاحات اللي اتعملت ومن التزامات سابقة اتحققت.
وفي نفس الوقت، الدولة بدأت تجهّز لمرحلة "ما بعد الصندوق": إزاي يكون عندنا اقتصاد وطني قائم على الاستثمار المحلي، وزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية بشكل مستدام من غير ما نفضل دايمًا مرتبطين بالقروض.
الخلاصة إن مصر دلوقتي ماشية في خط متوازي: بتنهي التزاماتها مع الصندوق علشان تحافظ على الثقة والاستقرار، وفي نفس اللحظة بتبني ترتيبات للي بعده، علشان الاقتصاد يبقى معتمد أكتر على نفسه وأقل في احتياجه للمؤسسات الدولية.
