انخفاض عوائد السندات الأمريكية مع متابعة المستثمرين لسياسة الفيدرالي النقدية
تراجعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية اليوم الخميس مع قيام المستثمرين بإعادة تقييم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأخير بشأن أسعار الفائدة والوضع الاقتصادي العام في الولايات المتحدة. وأظهر تحليل الأسواق المالية أن هذا التراجع يعكس توقعات المستثمرين لتباطؤ النمو الاقتصادي، وتقييمهم لآثار خفض الفيدرالي لسعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، وهو أول خفض منذ عام 2024.
وفي تفاصيل السوق، سجلت سندات الخزانة لأجل 10 سنوات عائدًا عند 4.0%، بينما انخفض عائد السندات لأجل عامين إلى 4.5%، وهو مؤشر يعكس تحرك المستثمرين مع توقعات السياسة النقدية للفيدرالي في الأشهر المقبلة. وأكد خبراء الأسواق المالية أن هذا الانخفاض في العائدات جاء بعد إعلان الفيدرالي أن خفض الفائدة يمثل جزءًا من "إدارة المخاطر" في ظل تباطؤ سوق العمل وارتفاع التضخم المستمر، بالإضافة إلى استمرار الفيدرالي في تقليص حيازاته من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.
وفي هذا السياق، أشار محللو بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن الأسواق المالية قد تتأثر بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة بحسب مؤشرات التضخم والبيانات الاقتصادية القادمة، حيث ستلعب توقعات النمو الاقتصادي وبيانات سوق العمل دورًا رئيسيًا في تحديد مسار العوائد على السندات. وأوضحوا أن المستثمرين يتابعون عن كثب مؤشرات التوظيف والتضخم لضبط استراتيجياتهم الاستثمارية، لا سيما في سوق السندات التي تعتبر ملاذًا آمنًا في فترات عدم اليقين الاقتصادي.
من جانب آخر، شهدت أسواق الأسهم الأمريكية تباينًا في الأداء بعد قرار الفيدرالي. فقد ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.8%، في حين تراجع مؤشرا ناسداك وS&P 500 بنسبة 0.3% و0.2% على التوالي، وسط حركة متذبذبة للمستثمرين بين الأصول الآمنة والأسهم عالية المخاطر. ويعتبر هذا التباين انعكاسًا لتوقعات المستثمرين حول التوازن بين دعم النمو الاقتصادي ومكافحة التضخم، وهو ما يمثل التحدي الأساسي أمام السياسة النقدية الأمريكية.
وفي تحليله للتأثيرات المستقبلية، يرى خبراء الاقتصاد أن خفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي قد يدعم النمو الاقتصادي على المدى القصير، ويساهم في تخفيف الضغط على الأسواق المالية، لكنه يظل مرتبطًا بمستوى التضخم ونجاح السياسات النقدية في السيطرة عليه. كما توقعوا أن تستمر الأسواق في متابعة أي بيانات جديدة عن الاقتصاد الأمريكي لتعديل توقعاتها بشأن تحركات العوائد وأسعار الفائدة المستقبلية.
وفي الخلاصة، يعكس قرار الفيدرالي بخفض سعر الفائدة واستجابة المستثمرين بتراجع عائدات السندات الأمريكي التحديات الاقتصادية الراهنة، بما في ذلك ضعف سوق العمل وارتفاع التضخم، في الوقت الذي يسعى فيه البنك المركزي الأمريكي إلى إيجاد التوازن الأمثل بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي.
