عوائد سندات الخزانة الأمريكية تقترب من أدنى مستوياتها قبل حسم الاحتياطي الفيدرالي للفائدة
استقرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية قرب أدنى مستوياتها هذا الأسبوع مع ترقب المستثمرين لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة اليوم الأربعاء، والذي يتوقع أن يكون أول خفض خلال عام 2025.
المتداولون في أسواق السندات يتوقعون على نطاق واسع خفضا بمقدار ربع نقطة مئوية على سعر الإقراض لليلة واحدة، هذا الترقب دفع العوائد إلى التراجع، إذ هبط العائد على السندات لأجل 30 عاماً بما يصل إلى ثلاث نقاط أساس ليسجل 4.62%، وهو الأدنى منذ 30 أبريل، في المقابل، ظل العائد على السندات لأجل عامين مستقراً عند 3.51%.
منحنى العائد يواصل التسطح
شهد الفارق بين عوائد السندات القصيرة والطويلة الأجل تقلصا إضافيا الأربعاء، بعدما اتسع في الأسابيع الماضية بفعل توقعات خفض الفائدة، ما يشير إلى احتمال قيام بعض المستثمرين بجني الأرباح، كما لقي تسطح منحنى العائد الأمريكي دعما من تحركات مماثلة في أوروبا واليابان، حيث جذبت مزادات السندات الطويلة الأجل طلباً قوياً.
ترقب لتوجيهات باول
ورغم أن خفض الفائدة اليوم شبه محسوم، فإن تصريحات الفيدرالي ستحدد اتجاه التوقعات للسياسة النقدية المقبلة، إذ قد يقدم جيروم باول القرار على أنه خفض حذر أو متشدد، ما قد يقلص رهانات الأسواق على مزيد من التخفيضات في أكتوبر أو ديسمبر إذا لم تدعم البيانات الاقتصادية ذلك.
خلافات داخل الفيدرالي
التقلبات المحتملة تشمل أيضا التعديلات الفصلية التي يجريها مسؤولو الفيدرالي على توقعاتهم للاقتصاد والفائدة، والتي كانت تشير في سبتمبر إلى خفضين بمقدار ربع نقطة حتى نهاية العام.
كما يحتمل أن يسجل بعض الأعضاء اعتراضات لصالح خفض أكبر أو الإبقاء على الفائدة دون تغيير، ففي اجتماع يوليو الماضي، صوّت اثنان من حكام الفيدرالي المعيّنين من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لصالح خفض الفائدة، مخالفين قرار التثبيت.
يذكر أن ستيفن ميران، ثالث المعينين من ترامب، أدى اليمين أمس الثلاثاء، في توقيت يسمح له بالمشاركة في تصويت اليوم، فيما أشار مارك كابانا، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأميركية في «بنك أوف أمريكا»، إلى أن تصويته لصالح خفض أكبر أمر غير مستبعد.
ضغوط من الإدارة الأمريكية
مسؤولون في الإدارة الأمريكية، من بينهم وزيرة الخزانة بيسنت، اعتبروا أن سعر الفائدة الحالي أعلى مما ينبغي بنحو 150 نقطة أساس، بينما قال ترامب إنه أعلى بثلاث نقاط مئوية عن المستوى المناسب للاقتصاد.
