استقرار عوائد سندات الخزانة الأمريكية مع ترقب بيانات التضخم
شهدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم الاثنين، في وقت يترقب فيه المستثمرون حول العالم صدور بيانات التضخم الأساسية للولايات المتحدة، والتي من المتوقع أن تقدم إشارات مهمة حول اتجاهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة المقبلة.
حركة العوائد
وبحسب بيانات الأسواق، استقر العائد على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات قرب مستوى 3.89% بعد أن شهد تقلبات محدودة في الجلسات السابقة، بينما تحرك العائد على السندات لأجل عامين – الأكثر حساسية لتغيرات الفائدة – في نطاق ضيق حول مستوى 4.21%. كما ظلت عوائد السندات طويلة الأجل، مثل السندات لأجل 30 عامًا، مستقرة نسبيًا عند حدود 4.05%.
ويرى محللون أن حالة الهدوء النسبي في العوائد تعكس انتظار الأسواق لما ستسفر عنه البيانات الاقتصادية المرتقبة، وخاصة مؤشرات أسعار المستهلكين، التي تعتبر أداة رئيسية لتقييم مدى استمرار الضغوط التضخمية في الاقتصاد الأمريكي.
ترقب لبيانات التضخم
من المنتظر أن تصدر وزارة العمل الأمريكية تقريرها الشهري عن التضخم الأساسي بعد غد /الأربعاء/، حيث تشير توقعات السوق إلى إمكانية تسجيل معدل نمو شهري يتراوح بين 0.2% و0.3%. ورغم أن هذه النسبة تظل ضمن نطاق مقبول نسبيًا، إلا أن أي مفاجأة في البيانات – سواء بالارتفاع أو التراجع – قد تدفع الأسواق إلى إعادة تسعير توقعاتها بشأن توجهات الفيدرالي.
ويعتبر التضخم أحد أهم العوامل التي يضعها الاحتياطي الفيدرالي في اعتباره عند تحديد أسعار الفائدة. ففي حال أظهرت البيانات استمرار الضغوط السعرية فوق المستويات المستهدفة (2%)، قد يضطر الفيدرالي إلى الإبقاء على سياسته النقدية المتشددة لفترة أطول. أما إذا جاءت الأرقام أقل من المتوقع، فقد يتجه البنك المركزي إلى تليين لهجته بخصوص دورة التشديد.
رد فعل الأسواق
في أسواق الأسهم الأمريكية، سادت حالة من الترقب أيضًا، حيث تحركت المؤشرات الرئيسية في نطاق ضيق وسط غياب محفزات قوية، في حين شهد الدولار الأمريكي تذبذبًا مقابل سلة من العملات الرئيسية، مدفوعًا بتوقعات متباينة لقرارات الفيدرالي المقبلة.
أما أسعار الذهب، فقد استفادت من حالة الترقب واستقرت عند مستويات قريبة من 2,430 دولارًا للأونصة، مدعومة بانخفاض طفيف في عوائد السندات قصيرة الأجل، وهو ما عزز من جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن.
توقعات المحللين
ويرى خبراء أسواق المال أن مسار عوائد سندات الخزانة سيظل مرهونًا بالبيانات الاقتصادية المقبلة، خاصة أن الأسواق لم تحسم بعد ما إذا كان الفيدرالي سيتجه نحو خفض أسعار الفائدة بنهاية العام الجاري أو سيؤجل القرار حتى عام 2026.
وأشار المحللون إلى أن ثبات العوائد عند مستوياتها الحالية لا يعكس استقرارًا طويل الأمد بقدر ما يعكس "هدوء ما قبل العاصفة"، مؤكدين أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في تحديد اتجاهات المستثمرين واستراتيجياتهم في أدوات الدين والأسواق المالية.
تأثير عالمي
ولا تقتصر أهمية عوائد سندات الخزانة الأمريكية على السوق المحلي فحسب، بل تمتد إلى الأسواق العالمية، حيث تعتبر معيارًا رئيسيًا لتسعير السندات في مختلف دول العالم، كما تؤثر بشكل مباشر على تدفقات رؤوس الأموال إلى الاقتصادات الناشئة. ومن ثم، فإن أي تحركات كبيرة في تلك العوائد سيكون لها انعكاس واسع النطاق على استقرار الأسواق الدولية.
